اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسوريا، حيث يجتمع وفد سوري رسمي مع نظرائه السعوديين لدعم أطر الشراكة المستدامة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.
تفاصيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
وصل وفد سوري رفيع المستوى، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، إلى الرياض ضمن زيارة رسمية تهدف إلى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.
يشارك في الزيارة ممثلون بارزون من القطاع الخاص في كلا البلدين، تأكيداً على التوجه المشترك لبناء جسور اقتصادية متينة وتحفيز بيئة جاذبة للمشروعات.
انعكاسات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على التعاون الإقليمي
تأتي هذه الزيارة امتداداً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عُقد مؤخراً، ما يدلل على التقدم المستمر في العلاقات الاقتصادية.
شهد المنتدى السعودي السوري مشاركة أكثر من مائة شركة من الجانب السعودي إضافة لعشرين جهة حكومية، فيما أبرز أهمية تفعيل التعاون الثنائي ضمن قطاعات حيوية متعددة.
- الاتفاقيات الموقعة داخل المنتدى شملت سبعة وأربعين مشروعاً استثمارياً.
- إجمالي الاستثمارات تجاوز أربعة وعشرين مليار ريال.
- القطاعات المستهدفة تضمنت مجالات العقارات، البنية التحتية، المالية، الاتصالات، الطاقة، الصناعة، السياحة، التجارة، والاستثمار والصحة.
تعكس الاتفاقيات رغبة الجانبين في دفع عجلة التنمية عبر توسيع الاستثمارات وحماية مصالح المستثمرين، ما يشكل بيئة حاضنة للنمو الاقتصادي الإقليمي.
توفر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات إطاراً قانونياً يعزز الأمان ويزيل معوقات التنمية، الأمر الذي يشجع المستثمرين على دخول السوق بمرونة أكبر.
بفضل هذا التعاون، ستعمل مشاريع استثمارية مشتركة على تطوير البنية الأساسية للبلدين، كما ستخلق فرص عمل وتدعم الابتكار في مختلف القطاعات.
يواصل المسؤولون والخبراء من السعودية وسوريا العمل على توسيع دائرة الشراكات لتشمل التقنيات المتقدمة والقطاعات الواعدة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين.
