وقع المغرب اتفاقاً جديداً للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه، في خطوة تعزز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا
ينص الاتفاق الجديد على تحديد حصص كميات الصيد ومناطقها، إضافة إلى تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، وتوفير منح دراسية للطلبة المغاربة في المؤسسات التعليمية الروسية المتخصصة في الصيد والبحوث البحرية.
مدة الاتفاق والإطار القانوني للتعاون
يمتد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا لأربع سنوات، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى في 31 ديسمبر 2024، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمغرب وفق ضوابط محددة.
تنظيم الحصص ومناطق الصيد
يُحدد الاتفاق حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، وينظم بدقة مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، إضافة إلى فترات الراحة البيولوجية المعمول بها للحفاظ على التوازن البيئي والثروة السمكية، وذلك وفقًا لموقع العمق المغربي.
حماية النظام الإيكولوجي والتعاون العلمي
يشدد الاتفاق على حماية النظام الإيكولوجي البحري ومنع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير المشروع أو غير المنظم. كما يعزز التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية في المغرب ونظيره الروسي من خلال برامج مشتركة للبحث وتتبع النظم البيئية البحرية.
تعاون متجدد واستدامة للثروة البحرية
يأتي هذا الاتفاق في إطار التزام الجانبين بتطوير قطاع الصيد البحري بشكل مستدام، وضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، بما يرسخ التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة بين المغرب وروسيا.
