أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر في مدينة الرياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
إيقاف الزيادة السنوية في العقود
تتضمن القرارات وقف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة في عقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات. ويهدف هذا القرار إلى استقرار أسعار الإيجارات وتعزيز التوازن في السوق العقاري.
تثبيت العقود وتوثيقها
تم اعتماد تثبيت قيمة الأجرة في العقارات الشاغرة وفقًا لآخر عقد إيجاري، مع إلزام توثيق جميع العقود في شبكة “إيجار”. وقد مُنح الطرفان الحق في الاعتراض على البيانات خلال 60 يومًا من التسجيل، مما يضمن الشفافية والعدالة بين المؤجر والمستأجر.
التجديد التلقائي والاستثناءات
تنص الأحكام على أن عقود الإيجار تُجدد تلقائيًا إلا في حالات محددة، مثل تخلف المستأجر عن السداد أو وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة المبنى، إضافة إلى رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية بنفسه أو لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وذلك وفقًا لواس
الاعتراضات والغرامات
يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة قبل 2024، بينما تفرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفات. كما أقرت مكافآت للمبلغين عن المخالفات بما يعزز من رقابة المجتمع على تطبيق هذه القوانين.
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر
تؤكد التوجيهات أن الهيئة العامة للعقار ستتولى متابعة تنفيذ هذه الأحكام، مع رفع تقارير دورية عن السوق وتقديم حلول لاحقة عند الحاجة. ويُعد اعتماد هذه الإجراءات خطوة محورية نحو خلق بيئة عقارية أكثر عدالة واستدامة.
تعزيز الشفافية والاستثمار
تأتي هذه التنظيمات لترسيخ العدالة وتحقيق الشفافية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ويعزز من جودة الحياة في مدينة الرياض. كما تُسهم في دعم التنمية العمرانية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف.
