شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان نموًا ملحوظًا. فقد ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى 30.9 مليار ريال عماني. هذا الرقم يخص الربع الثالث من عام 2025. هذه البيانات الأولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. يعكس هذا الارتفاع التقدم في استراتيجيات جذب الاستثمارات. كما يركز على قطاعي النفط والغاز كمحركين رئيسيين.
تحليل الأرقام والمؤشرات الزمنية
وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 30.04 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024. وقد سجل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 18% عن العام السابق. ومع ذلك، يشير التقرير الأحدث إلى استمرار هذا النمو. وصل الإجمالي إلى 30.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2025. هذه النسبة تمثل 16% مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
على الصعيد الدولي، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عمان 8.685 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كانت هذه التدفقات 4.745 مليار دولار في عام 2023. هذه الأرقام تأتي من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والبنك الدولي. كذلك، بلغ إجمالي المخزون الاستثماري 64.754 مليار دولار بنهاية عام 2024. وقد ارتفع من 56.069 مليار دولار في عام 2023. تتوافق هذه الأرقام مع ورقة الحقائق التجارية والاستثمارية للحكومة البريطانية. صدرت هذه الورقة في 2 فبراير 2026. هي تؤكد نمو المخزون إلى 64.8 مليار دولار.
| السنة | تدفق الاستثمار (مليار دولار) | المخزون الاستثماري (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 2023 | 4.745 | 56.069 |
| 2024 | 8.685 | 64.754 |
| الربع الثالث 2025 | – (30.9 مليار ريال عماني إجمالي) | – |
الدول المستثمرة الرئيسية في عمان
تتصدر المملكة المتحدة قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في عمان. بلغت استثماراتها 13.7 مليار ريال عماني. هذا يمثل 51.3% من الإجمالي بنهاية عام 2024. هذه البيانات حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. تليها الولايات المتحدة باستثمارات قدرها 5.2 مليار ريال. هي تشكل 19.5% من الإجمالي. ارتفعت استثماراتها بأكثر من 20% في النصف الأول من 2025. وصلت إلى 21 مليار دولار، أي 27% من المخزون الكلي. هذا يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية في المنطقة.
من الدول الأخرى المساهمة، نجد الإمارات العربية المتحدة. بلغت استثماراتها 836.5 مليون ريال (3.1%). ثم الكويت بـ 833.5 مليون ريال (3.1%). تليها الصين بـ 817.8 مليون ريال (3.1%). وسويسرا بـ 551.9 مليون ريال (2.1%). تؤكد ورقة الحكومة البريطانية نمو المخزون الاستثماري البريطاني. حيث وصل إلى 51.3% من الإجمالي.
القطاعات الرائدة والدعم الحكومي
قاد قطاعا النفط والغاز هذا الارتفاع. يظهر ذلك في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من 2025. كما ساهمت المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب استثمارات كبيرة. على الرغم من ذلك، يوصي صندوق النقد الدولي بتعزيز التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المحلي. هذا يشير إلى أهمية التنويع الاقتصادي.
في أغسطس 2024، أصدرت الحكومة قرارًا رقم 435/2024. هذا القرار يعدل القرار الوزاري 209/2020. أضاف 28 نشاطًا تجاريًا محظورًا على الاستثمار الأجنبي. بذلك، وصل العدد الإجمالي إلى 123 نشاطًا. يمثل الاستثمار الأجنبي 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2024. كانت النسبة 11.8% في عام 2023.
السياق الاقتصادي العام
يعزز هذا النمو جهود التنويع الاقتصادي في عمان. فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 7.5%. بلغت 6.7 مليار ريال في عام 2025. تُظهر البيانات اتساقًا عبر مصادر رسمية متعددة. هي تركز على الاستقرار والنمو المستدام. هذا يؤكد مكانة عمان كوجهة استثمارية.
