تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطوراً لافتاً مع دخول الدوحة في مفاوضات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة على سير المحادثات. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم خليجي متواصل للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات بسبب الأزمات الإقليمية وتراجع العملة المحلية.
ووفقاً للمصادر، يشمل الاتفاق المزمع تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن الموقع الدقيق أو مساحة الأرض المستهدفة، نظراً لسريّة المفاوضات الجارية بين الجانبين. ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية عام 2025، على أن تضخ قطر مليار دولار فور توقيع الصفقة، بينما يتم تحويل باقي المبلغ على مدار 12 شهراً لاحقاً.
ويأتي هذا الاستثمار القطري المحتمل بعد صفقة تاريخية أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع عام 2024، حيث تم الاتفاق على استثمار 35 مليار دولار لتطوير مساحات واسعة من الساحل الشمالي، شملت منطقة رأس الحكمة، ما أسهم بشكل حاسم في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة امتدت لعامين. وتسعى القاهرة حالياً لتكرار هذا النموذج الناجح مع شركاء خليجيين آخرين، في مقدمتهم قطر والكويت، بهدف تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات إنتاجية مباشرة.
وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري في نوفمبر 2024 أن قطر أبدت رغبتها في الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة بالساحل الشمالي، كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن شركات التشييد القطرية أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها مشروعات دولية كبرى، لافتاً إلى أن التعاون يشمل أيضاً قطاعات الموانئ والمناطق اللوجستية ومراكز البيانات.
ويأتي توقيت هذه المفاوضات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع استمرار النزاع بين إسرائيل وإيران، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المصري ويبرز أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستمر. كما تراجعت سندات مصر الدولارية وسجلت البورصة المصرية أكبر انخفاض لها منذ خمس سنوات بعد تصعيد الأحداث في المنطقة.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”، فإن هذا الاستثمار القطري سيكون من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة المصري خلال العقد الأخير. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تطوير بنية تحتية سياحية متكاملة تشمل فنادق ومنتجعات ومرافق ترفيهية حديثة، ما يعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية إقليمية ودولية.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية مصرية أن هذه الصفقة ستوفر سيولة نقدية عاجلة تدعم احتياطي النقد الأجنبي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم خطط الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وجذب العملة الصعبة عبر الاستفادة من الأصول العقارية والساحلية المملوكة للدولة. كما أوضحت أن الحكومة المصرية ماضية في طرح المزيد من المشروعات السياحية والعقارية أمام المستثمرين الخليجيين، في إطار سياسة التحول من المنح والقروض إلى الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل.
ويشار إلى أن مصر وقطر أعلنتا في أبريل الماضي عزمهما العمل على تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، ما يعكس عودة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من التوتر السياسي.
وفي حال إتمام الصفقة، ستلعب قطر دوراً محورياً في دعم تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي، في وقت تتجه فيه القاهرة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والعقارات.
