أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بمنح المستثمرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك وفق توصيات مديريات المدن الصناعية ومقتضيات العمل.
تفاصيل المهلة وشروط الاستفادة
يُمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة أو جزء منها مهلة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار. ويشترط استكمال أعمال البناء وفق الرخصة وتشغيل المنشأة خلال مدة لا تتجاوز عام ونصف، أو بيع ونقل ملكية المقسم لمستثمر جديد مع تقديم تعهد خطي بالالتزام بنظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025.
متابعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني
يلزم القرار المستثمرين بتقديم برنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع التأكيد على إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي ضمن الحد الزمني المحدد.
وأوضحت الوزارة أن المواقع المخصصة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة ستعتبر شاغرة وتعود لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها وفق القوانين النافذة، وذلك وفقًا لسانا.
تعديلات على رسوم بيع المقسم
كما أصدر القرار تعديلاً يتعلق ببيع المقسم في المدن الصناعية، حيث تم خفض الرسوم من 5% إلى 2% من قيمة المقسم وفق سعر البيع الحالي، بهدف تسهيل نقل الملكية والمساعدة في تنشيط الاستثمار.
