أمريكا ترفض عرض إكستيلوس للاستحواذ على أصول لوك أويل الروسية

بيع أصول لوك أويل يواجه رفض وزارة الخزانة الأمريكية لعروض معينة، وسط منافسة شركات عالمية للاستحواذ على الأصول النفطية الروسية.

فريق التحرير
فريق التحرير
أصول شركة لوك أويل العالمية

ملخص المقال

إنتاج AI

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية عرضًا من مجموعة بقيادة بنك إكستيلوس لشراء أصول لوك أويل الأجنبية، حيث تسعى شركات أخرى مثل إكسون موبيل وشيفرون للاستحواذ على هذه الأصول المقدرة بـ 22 مليار دولار بعد العقوبات الأمريكية.

النقاط الأساسية

  • رفضت وزارة الخزانة الأمريكية عرضًا من مجموعة بقيادة إكستيلوس لشراء أصول لوك أويل الأجنبية.
  • يتنافس عدد من الشركات العالمية للاستحواذ على الأصول النفطية الروسية المعروضة للبيع.
  • عرضت إكستيلوس مبادلة أسهم وسندات لوك أويل مقابل أصولها العالمية، لكن الخزانة رفضت.

قال أربعة أشخاص مطلعين لرويترز إن وزارة الخزانة الأمريكية رفضت عرضاً من مجموعة بقيادة بنك إكستيلوس الأمريكي لشراء الأصول الأجنبية لشركة النفط الروسية لوك أويل. ويأتي هذا في ظل منافسة عدة شركات عالمية للاستحواذ على الأصول النفطية الروسية.

يتنافس إكستيلوس مع شركتي النفط الأمريكيتين إكسون موبيل وشيفرون، والشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، وشركة إم.أو.إل المجرية، وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كارلايل. وجميعها لا تزال في السباق للحصول على الأصول.

تفاصيل عرض لوك أويل والعقوبات

عرضت شركة لوك أويل بيع أصولها بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى منافستها روسنفت في أكتوبر تشرين الأول، ضمن محاولة لدفع روسيا نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا. وتقدر قيمة الأصول بنحو 22 مليار دولار، وتشمل التنقيب عن النفط والغاز، والتكرير، وأكثر من ألفي محطة تعبئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والأمريكيتين، وذاك وفقًا لوكالة رويترز.

عرضت مجموعة إكستيلوس تنظيم مبادلة أسهم وسندات لوك أويل التي يحتفظ بها مستثمرون أمريكيون في صفقة غير نقدية لإعادتها إلى الشركة الروسية مقابل أصولها العالمية. وذكرت المصادر أن لوك أويل تفضل هذا العرض، لكن تنفيذه معقد.

رفض الخزانة الأمريكية

Advertisement

تقدم إكستيلوس المشورة لشركاء العرض، الملياردير الأمريكي تود بويلي ومجموعة “الشركاء المتحدون للاستثمار” الإماراتي. وقّع كل من لوك أويل والمجموعة التي يقودها إكستيلوس اتفاقية شراء أسهم بالفعل، إلا أن وزارة الخزانة أخبرت المجموعة بأنها لا تملك الإذن باستخدام الأصول المالية الخاضعة للعقوبات في الصفقة، ما أدى إلى رفض الاقتراح.