تواصل السعودية تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث نجحت في جذب الاستثمارات رغم التراجعات العالمية للدولار وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، والإصلاحات التشريعية وتطوير أسواق المال، في ترسيخ ثقة المستثمرين بفضل نجاح إصدارات السندات وارتفاع معدلات الطلب عليها، وتوسع الاستثمارات الحكومية في التقنيات الحديثة والبنية التحتية.
رؤية مستقبلية واستقرار اقتصادي
أكدت تقارير المصارف الدولية ومؤسسات التقييم الائتماني محافظة السوق السعودي على استقراره وجاذبيته في ظل تراجع الدولار، مع توقعات باستمرار تدفق الاستثمارات ونمو الاقتصاد غير النفطي مدفوعاً بالاستراتيجيات الوطنية الطموحة.