تستعد دولة قطر خلال الأسابيع المقبلة لضخ استثمارات كبرى في مصر، في خطوة ستحدث تحولًا ملموسًا في المشهد الاقتصادي والاستثماري المصري. تأتي هذه المبادرة بعد لقاءات مكثفة بين المسؤولين في البلدين، حيث تم الاتفاق على بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
تشمل الاستثمارات القطرية المنتظرة مشاريع ضخمة في مجالات العقارات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية. يُتوقع أن تساهم هذه المشروعات في خلق آلاف فرص العمل، وضخ رؤوس أموال جديدة تدعم استقرار السوق المصرية وتساعد في مواجهة التحديات المالية الراهنة.
الحكومة المصرية من جانبها أبدت اهتمامًا كبيرًا بتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث أكدت على تقديم حوافز وتشريعات جديدة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة الخليجية، ودعم الشراكة مع قطر. وتولي مصر أهمية حيوية لهذه الاستثمارات في إطار حرصها على تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” التي تركز على التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
في قطاع السياحة والعقارات، يبرز مشروع عقاري وسياحي كبير في منطقة الساحل الشمالي، بمساحة قد تصل إلى 60 ألف فدان، حيث سيضم منتجعات فاخرة ومناطق سكنية ومرافق ترفيهية ومراكز خدمية حديثة. المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منطقة الساحل، ويفتح مجالًا واسعًا أمام الاستثمارات الأجنبية لتحديث البنية التحتية السياحية في مصر. بفضل خبرة جهاز قطر للاستثمار، يتوقع أن ترتفع المعايير الدولية في القطاع ويوفر المشروع بيئة متكاملة للراحة والترفيه والاستثمار.
أما في الطاقة والصناعة، فتسعى الاستثمارات إلى تعزيز الاعتماد على المصادر المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مع التركيز على بناء مصانع حديثة لتصنيع معدات الطاقة النظيفة وتوفير حلول ذكية للاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج. قطاع الأمن الغذائي والزراعة أيضا ضمن الخريطة الاستثمارية، حيث تستهدف قطر إقامة مشاريع استصلاح الأراضي ورفع مستوى الإنتاج الزراعي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
هذا التعاون يسلط الضوء على الثقة المتبادلة بين مصر وقطر، ويجسّد عودة قوية للعلاقات الاقتصادية ويعكس طموح البلدين في بناء شراكة دائمة وفعالة. كان اللقاء الأخير بين رئيس مجلس الوزراء المصري ونظيره القطري في مدينة العلمين الجديدة محورًا لتنشيط هذه المرحلة الاستثمارية الجديدة، حيث جرى التطرق إلى الوسائل العملية لتعزيز النجاح وضمان استقرار الاستثمارات العابرة للحدود.
يرى مراقبون أن ضخ الاستثمارات القطرية الجديدة سيمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وضغوط العملة والسيولة. كما أن النموذج المشترك الذي تطبقه مصر وقطر سيلهم مزيدًا من التدفقات الاستثمارية العربية والدولية، ويرفع ثقة المستثمرين في السوق المصرية كوجهة جذابة وتمتاز بتنافسية عالية.
ختامًا، تبرز أهمية الفترة المقبلة كمرحلة تحول استراتيجية في العلاقات بين القاهرة والدوحة، مع التوقع بأن تشهد الأسابيع القادمة الإعلان عن تفاصيل المشاريع الجديدة والاستثمارات الكبرى التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وتضع أرضية قوية لمزيد من الشراكات المستدامة مستقبلاً.
