اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمع التقنيات المالية في أبوظبي (FIDA)، بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.
ويُعد المجمع ثمرة تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025. ويهدف إلى بناء منظومة مالية متكاملة تقدم حلولاً مبتكرة للاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، مع توقعات بإضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045.
خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي متكامل
أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أن إطلاق المجمع يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وتنافسية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية.
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنيات المالية، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقًا لوام.
بنية مالية وتنظيمية عالمية المستوى
وأوضح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن مجمع التقنيات المالية في أبوظبي يعكس استراتيجية الإمارة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية سيسهم في صياغة مستقبل التمويل وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال.
ومن جانبه، أكد بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، أن المجمع خطوة مهمة تعزز مكانة أبوظبي في القطاع المالي العالمي، بفضل دمجه للحلول الرقمية والأطر التنظيمية المتقدمة التي تواكب التطورات الاقتصادية الدولية.
تمكين القطاعات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمار
يرتكز المجمع على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصات مالية متقدمة تواكب المعايير الدولية، مع التركيز على التمويل المستدام ودعم أهداف الحياد المناخي. كما يسهم في تمكين المجمعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، مثل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة (HELM)، ومجمع صناعة المركبات الذكية (SAVI).
ويساعد المجمع في توسيع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تشمل الإقراض البديل وتمويل الدين المخاطر ورأس المال الموجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي.
حوكمة مالية وشراكات استراتيجية
تتولى وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف التنظيمي على المجمع، لضمان حوكمة مالية متكاملة تواكب المتطلبات المستقبلية. كما تشمل الشراكات صندوق خليفة لتطوير المشاريع وصناديق الثروة السيادية والشركات العائلية لفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، سيتعاون عدد من الجهات مثل صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الاتحاد للمدفوعات وصندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم حلول مالية متطورة للمدفوعات والائتمان والتأمين.
تعاون بين القطاعين العام والخاص
سيعزز المجمع التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال شبكة بحثية وابتكارية تضم HUB71 وجامعة خليفة وجامعة الإمارات ومعهد الإمارات للدراسات المالية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لتطوير حلول متقدمة في مجالات الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية.
بهذا، يرسخ مجمع التقنيات المالية في أبوظبي مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار، ويؤكد التزامها ببناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على المعرفة والتقنيات الحديثة.
