مرسوم سلطاني بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي

يشكل مركز عمان المالي العالمي محطة محورية في مسار التطوير الاقتصادي، ويعكس رؤية سلطنة عُمان لتعزيز قطاع الخدمات المالية.

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بإنشاء المركز وإصدار قانونه الخاص.

يجسد هذا القرار التزام الدولة بتنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي جاذب للاستثمارات.

دور مركز عمان المالي العالمي في الاقتصاد

يأتي إنشاء المركز متوافقًا مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

يسعى المركز إلى استقطاب رؤوس الأموال الدولية ودعم الابتكار المالي وتوفير بيئة أعمال تنافسية وموثوقة.

كما يعمل على بناء منظومة فعالة لتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات العالمية.

الإطار التنظيمي لمركز عمان المالي العالمي

بموجب قانون مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (8 / 2026)، يتمتع المركز بالاستقلال الإداري والمالي والتشريعي.

يعمل المركز على تطوير إطار تنظيمي وقانوني وقضائي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

يرتكز هذا الإطار على مبادئ القانون العام الإنجليزي بما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق القانونية.

تعتمد حوكمة المركز على مجلس إدارة يتم تعيين أعضائه بقرار سامي للإشراف على تحقيق أهداف المركز.

تشمل منظومة الحوكمة ثلاث هيئات مستقلة تمارس اختصاصاتها وفق أحكام القانون المعمول به.

تضم الهيئات هيئة مركز عمان المالي العالمي وهيئة تنظيم المركز المالي وهيئة حسم المنازعات.

يتخذ المركز من مدينة العرفان واجهة رئيسية له، مع إمكانية التوسع في مواقع أخرى بموجب القانون.

يركز المركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة المالية والقطاعات المساندة ذات القيمة المضافة.

يوفر المركز حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تمتد لمدة تصل إلى خمسين عام.

خلال المرحلة القادمة، يعمل المركز على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية وإشراك ذوي العلاقة.