أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يهدف إلى تحديث اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات التجارية والصناعية وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
توحيد الهوية المؤسسية وتعزيز الدور الاتحادي
شمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح “اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة”، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة الدولة في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
تعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية
ألغي المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية، واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد، وذلك وفقًا لوام.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها لتعزيز حضور الاتحاد وتمثيله التجاري والصناعي محلياً ودولياً.
تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تحدد اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتخوله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي وتوجيهها نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
