شهد ملتقى الأعمال السعودي الكندي اليوم الأحد توقيع ست مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم والتصنيع، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تفاصيل ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي
عُقد الملتقى تحت مظلة “استثمر في السعودية” بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات والجهات الحكومية من الجانبين.
ويهدف الملتقى إلى بحث أوجه التعاون الاستثماري وفتح مجالات جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحول الرقمي، والبنية التحتية، والدفاع، والتعليم، والتصنيع المتقدم، وذلك وفقًا لواس.
الاتفاقيات الموقعة خلال الملتقى
تضمنت مذكرات التفاهم مشاريع تعاون في مجالات التقنية الحديثة والاتصالات والأمن السيبراني، إضافة إلى مبادرات تعليمية وتدريبية تهدف إلى بناء الكفاءات البشرية ودعم الابتكار الصناعي.
أهداف الملتقى في تعزيز الشراكة الاقتصادية
ركز ملتقى الأعمال السعودي الكندي على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وكندا، من خلال تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية.
كما ناقش المشاركون فرص الاستثمار المستقبلية، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتطوير القطاعات المستدامة.
