وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اتفاقية موانئ دبي مع سوريا، بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، لتطوير البنية التحتية للموانئ.
تفاصيل اتفاقية موانئ دبي مع سوريا
تشمل اتفاقية موانئ دبي مع سوريا تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، وزيادة كفاءته التشغيلية وقدرته على استقبال البضائع.
كما تتضمن إنشاء مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة، إلى جانب تطوير محطات عبور وموانئ جافة في مواقع استراتيجية داخل البلاد.
أهداف اتفاقية موانئ دبي مع سوريا
تهدف الاتفاقية إلى إدخال أنظمة ذكية لتعقب البضائع وتنسيق حركة الشاحنات، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز سرعة المناولة.
وتندرج ضمن رؤية الحكومة السورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية الكبرى.
تصريحات المسؤولين عن الاتفاقية
قال قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة السورية، إن الاتفاقية امتداد طبيعي لمذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً مع موانئ دبي العالمية.
وأكد أن الشركة تمتلك الخبرات العالمية اللازمة لإدارة وتطوير الموانئ بكفاءة عالية ووفق معايير عالمية.
دور موانئ دبي العالمية في الاقتصاد السوري
أوضح سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي، أن ميناء طرطوس يمثل فرصة استثمارية كبرى للصناعات السورية.
وأشار إلى أهمية هذا الميناء في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية انطلاقاً من الموقع الجغرافي المميز لسوريا.
أهمية ميناء طرطوس في الاستراتيجية الجديدة
يعد ميناء طرطوس من أهم الموانئ السورية، ويقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويضم 22 رصيفاً وبنية تحتية متطورة.
يخدم الميناء حركة البضائع نحو دول الجوار، ويشكل قاعدة بحرية استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني.
البيئة السياسية والاقتصادية الداعمة للاتفاقية
تأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بعد رفع العقوبات الأمريكية، بهدف تسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض دعم هذا المسار لتوفير فرص اقتصادية جديدة للشعب السوري.
الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية
من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في خلق آلاف فرص العمل داخل قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المساندة.
ويجري حالياً تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الجانبين لتحديد التفاصيل الفنية وتنفيذ المشروع وفق معايير السلامة.
شركة موانئ دبي العالمية ودورها العالمي
تدير موانئ دبي العالمية 78 محطة بحرية وبرية في ست قارات، ويقودها سلطان أحمد بن سليم منذ عام 2007.
وتسعى الشركة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع وجودها في المنطقة وتعزيز دور سوريا كمركز لوجستي إقليمي.
مستقبل قطاع النقل البحري السوري
تمثل اتفاقية موانئ دبي مع سوريا محطة تحول رئيسية في جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة الإقليمية.
كما تعكس التوجه الجديد نحو بناء شراكات دولية فعالة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
