أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن تسجيل 1169 منشأة جديدة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 137 منشأة في المناطق الحرة و58 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية. وسجل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ عدد الرخص المجددة 9477 منشأة، مما يعكس استمرارية النشاط الاقتصادي بالإمارة.
التوزيع الشهري لتسجيل 1169 منشأة جديدة رأس الخيمة
تصدر شهر يناير قائمة التسجيلات بـ227 منشأة، يليه مايو بـ203 منشآت، ثم فبراير بـ196 منشأة. ويعكس هذا التوزيع الزمني ديناميكية حركة الأعمال في الإمارة.
تصنيف المنشآت حسب درجات العضوية
أوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت الجديدة توزعت على درجات العضوية وفق رأس المال:
- الدرجة الخاصة: 119 منشأة بنسبة 10%.
- الدرجة الممتازة: 87 منشأة بنسبة 7%.
- الدرجة الأولى: 186 منشأة بنسبة 16%.
- الدرجة الثانية: 395 منشأة بنسبة 34%.
- الدرجة الثالثة: 348 منشأة بنسبة 30%.
- الدرجة الرابعة: 34 منشأة بنسبة 3%.
التوزيع القانوني للمنشآت الجديدة
استحوذ “وكيل الخدمات المواطن” على الحصة الأكبر من الأشكال القانونية بـ343 عضوية جديدة بنسبة 29.3%. تلاه:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة: 219 منشأة بنسبة 18.7%.
- المنشآت الفردية: 218 منشأة بنسبة 18.6%.
- شركة الشخص الواحد (ذ.م.م): 194 منشأة بنسبة 16.6%.
- شركات الأعمال المدنية: 98 منشأة بنسبة 8.4%.
- شركات منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة: 87 منشأة بنسبة 7.4%.
- فروع شركات محلية: 8 منشآت، وفروع مناطق حرة: منشأتان.
القطاعات الاقتصادية الأعلى نمواً
توزعت 1169 منشأة جديدة رأس الخيمة على 17 قطاعاً اقتصادياً. وتصدّر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 38.4% بـ810 منشآت. وجاء قطاع التشييد ثانياً بـ353 منشأة بنسبة 16.7%.
حل ثالثاً قطاع الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 9.7%، ثم قطاع الخدمات الأخرى بـ184 عضوية بنسبة 8.7%. تلاه قطاع الخدمات الإدارية والدعم بـ155 عضوية بنسبة 7.4%، والصناعات التحويلية بـ128 عضوية بنسبة 6.1%.
كما سُجلت 92 عضوية في القطاع المهني والعلمي والتقني بنسبة 4.4%، و56 عضوية في قطاع النقل والتخزين بنسبة 2.7%. بينما شملت الأنشطة العقارية 29 عضوية بنسبة 1.4%، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي 22 عضوية بنسبة 1%.
واستحوذت قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على 19 منشأة، والمعلومات والاتصالات على 18 منشأة. وتوزعت بقية المنشآت على قطاعات المالية والتأمين، التعليم، الزراعة، إمدادات المياه، والتعدين.
