تشهد الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية، بعد موجة خروج حادة لرؤوس الأموال في أعقاب الجائحة، وصدمة التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وتُعد هذه العودة انتقائية ومحسوبة، إذ يركز المستثمرون الدوليون على الاقتصادات التي نجحت في ضبط التضخم وتحسين أوضاعها المالية الخارجية، مع الاستفادة من ضعف نسبي في الدولار وتحسن التوقعات بشأن النمو العالمي.
تحسن النمو وتراجع التضخم
ساهم الفارق في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة في جذب اهتمام المستثمرين مجددًا، حيث ما تزال كثير من الدول الناشئة تحقق نسب نمو أعلى من المتوسط العالمي. وفي الوقت نفسه، تحركت بنوك مركزية في هذه الأسواق مبكرًا لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم بدأت لاحقًا في مسار تيسيري حذر، ما عزز استقرار العملات المحلية وأعاد الثقة في بيئة الاستثمار. هذا المزيج من النمو الأعلى والتضخم المتراجع وفر أرضية أكثر ملاءمة لعودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم.
شهية مخاطرة تعود بحذر
ترى مؤسسات إدارة الأصول العالمية أن دورة التشديد النقدي الكبرى في الاقتصادات المتقدمة بلغت ذروتها، وأن احتمالات الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قد تراجعت، ما شجع على إعادة النظر في تخصيص جزء أكبر من المحافظ للأسواق الناشئة. وبرغم ذلك، لا تزال الشهية للمخاطرة مشروطة؛ إذ يفضل المستثمرون الدول التي تمتلك احتياطيات جيدة من النقد الأجنبي، ومستويات دين مقبولة، وإصلاحات هيكلية واضحة في بيئة الأعمال، على حساب اقتصادات تعاني اختلالات حادة في الموازين الخارجية أو اضطرابات سياسية.
تفاوت بين الدول والقطاعات
العودة ليست متساوية في جميع الأسواق؛ فقد استفادت اقتصادات آسيوية كبيرة وأخرى في أمريكا اللاتينية من تدفقات أقوى، مستندة إلى أسس اقتصادية متينة وسوق محلية واسعة، بينما بقيت بعض الدول ذات الأوضاع الهشة أقل جذبًا لرأس المال الأجنبي. وفي داخل كل سوق، توجهت الاستثمارات بدرجة أكبر إلى قطاعات الاستهلاك المحلي، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام وأكثر تحررًا من تقلبات أسعار السلع الأولية التقليدية.
دور العملة والسياسات المحلية
أدى الهدوء النسبي في قوة الدولار إلى تخفيف الضغوط عن عملات الأسواق الناشئة، وخفض كلفة خدمة الديون المقومة بالعملات الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابًا على تقييمات المخاطر. كما أسهمت سياسات مالية أكثر انضباطًا في بعض الدول في تحسين ثقة المستثمرين، خاصة عندما اقترنت بإصلاحات في الضرائب، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين العام، ما أعطى إشارات بأن الحكومات تستغل تعافي التدفقات لتقوية الأساسيات وليس فقط لتمويل عجز قصير الأجل.
مخاطر لا تزال حاضرة
رغم التحسن، تبقى عودة الاستثمارات الأجنبية معرضة لهزات مفاجئة إذا تغيرت البيئة العالمية، سواء من خلال تشديد جديد في السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، أو عودة التوترات الجيوسياسية والتجارية إلى التصعيد. كما أن ارتفاع مستويات الدين العالمي والضغوط على بعض العملات يمكن أن يعيد سيناريو خروج سريع للأموال من الأسواق الأكثر هشاشة. لذلك، ينظر الخبراء إلى هذه العودة بوصفها فرصة لتعزيز المرونة الداخلية، لا موجة داعمة يمكن الاعتماد عليها من دون إصلاحات عميقة.
آفاق المرحلة المقبلة
تشير التوقعات إلى أن الوزن النسبي للأسواق الناشئة في المحافظ الاستثمارية العالمية مرشح للزيادة على المدى المتوسط، إذ يدفع التحول في مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، إلى جانب النمو السكاني والاستهلاك المحلي، إلى اعتبار هذه الأسواق محركًا مهمًا للنمو العالمي. غير أن مدى استفادة كل دولة سيبقى مرتبطًا بقدرتها على المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم مشاريع حقيقية في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، بما يسمح بتحويل التدفقات من موجات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة المدى أكثر استقرارًا.
