«دبي تستقبل استثمارات أمريكية مباشرة بقيمة 14.3 مليار درهم في النصف الأول من 2025

أكد محمد علي راشد لوتاه أن الاستثمارات الأمريكية في دبي بلغت 14.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين بجاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة.

فريق التحرير
دبي مركز عالمي للاستثمارات الأمريكية

ملخص المقال

إنتاج AI

أكد لوتاه أن الاستثمارات الأمريكية في دبي بلغت 14.3 مليار درهم في النصف الأول من 2025، أي ضعف استثمارات 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين بجاذبية دبي كمركز عالمي للأعمال وبوابة للتوسع في أسواق أفريقيا.

النقاط الأساسية

  • الاستثمارات الأمريكية في دبي تضاعفت لتصل إلى 14.3 مليار درهم في النصف الأول من 2025.
  • دبي مركز حيوي للشركات الأمريكية للتوسع عالميًا، خاصة في الأسواق الأفريقية.
  • القطاع الرقمي في دبي اجتذب 3.6 مليار درهم من مستثمرين أمريكيين بين 2020-2024.

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الاستثمارات الأمريكية في دبي بلغت 14.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أي ضعف إجمالي الاستثمارات الأمريكية في الإمارة خلال عام 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين بجاذبية دبي كمركز عالمي للأعمال.

دبي بوابة التوسع للشركات الأمريكية

وأشار لوتاه إلى أن دبي تشكل مركزاً حيوياً للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع عالميًا، وخاصة في الأسواق الأفريقية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع أفريقيا 354.5 مليار درهم في 2024، وهو أعلى بنسبة 34% من قيمة تجارة الولايات المتحدة مع القارة نفسها.

الصادرات وإعادة الصادرات ودورها التنافسي

أوضح لوتاه أن الصادرات وإعادة الصادرات تمثل ركائز أساسية لموقع دبي التنافسي، مع شبكة لوجستية متكاملة تسهل وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق العالمية. وقد ارتفعت صادرات دبي إلى 466 مليار درهم خلال الفترة 2018-2024، بنمو إجمالي 88%، وبمعدل نمو سنوي مركب 11.1%.

الاقتصاد الرقمي يجذب الاستثمارات الأمريكية

Advertisement

شهد القطاع الرقمي في دبي جذب استثمارات بقيمة 3.6 مليار درهم من 145 مستثمراً أمريكياً في 158 مشروعًا خلال 2020-2024. وجاءت قطاعات التكنولوجيا المالية والغذائية والعقارية في صدارة التمويل العالمي، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة.

نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

استعرض لوتاه أهمية نموذج دبي القائم على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والذي يساهم في صياغة سياسات اقتصادية فعالة وتعزيز ثقة الشركات. وقد قامت غرفة تجارة دبي بمراجعة 42 قانونًا ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع اعتماد 64% من توصيات القطاع الخاص، بزيادة 31% عن العام الماضي، وذلك وفقًا لوام.