بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا، ومع معالي ناتالي ديلاتر، الوزيرة المنتدبة للسياحة، في باريس، سبل تعزيز التعاون السياحي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الفرنسية متينة ومتنوعة، وتشمل القطاعات الحيوية، بما يعكس نموذجاً متطوراً للتعاون الاقتصادي، مشدداً على تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد، والسياحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء يمثل فرصة لتوسيع آفاق الشراكة، وتمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين، بما يدعم نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة.
تعزيز التعاون في قطاع السياحة والسفر
ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون السياحي، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما يشمل البنية التحتية الذكية والنقل المستدام.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن التعاون السياحي يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية، مشيراً إلى إطلاق مبادرات جديدة لدعم السياحة المستدامة وابتكار منتجات وخدمات نوعية تلبي الطلب العالمي، وزيادة التبادل الثقافي والاقتصادي.
فرص استثمارية وبنية تحتية داعمة
أوضح الوزير أن دولة الإمارات تعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية والبنية التحتية السياحية لتعزيز مرونة وجاذبية السوق، ما يوفر فرصاً لبناء شراكات مثمرة مع القطاع السياحي الفرنسي على المستويين الحكومي والخاص.
وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للشراكة، وتعزيز حركة السفر بين البلدين، وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة.
نمو العلاقات الاقتصادية والسياحية
شهدت العلاقات الإماراتية الفرنسية نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث تضم الإمارات أكثر من 15 ألف رخصة تجارية تتضمن الجنسية الفرنسية، و18 ألفاً و500 علامة تجارية فرنسية مسجلة، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية المتطورة.
