أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتحديث تعديل قانون الشركات، ويهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتطوير الإطار القانوني للشركات، مع تقديم خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم مفهوم الشركة غير الربحية، حيث يُعاد استثمار صافي أرباحها لتحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيعها على الشركاء أو المساهمين، مما يمكّن القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي واضح.
خيارات هيكلة رأس المال
أتاح المرسوم خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، مما يعزز حوكمة الشركات واستثمارات رأس المال الخاص، وذلك وفقًا لوام.
ضوابط الاكتتاب الخاص والانتقال بين المناطق
أجاز المرسوم للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص داخل الدولة وفق ضوابط الجهات المختصة، كما نظم انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، مما يعزز حرية الأعمال ويوفر حماية لأصحاب الحصص الأقلية.
آليات التعاقد وتقييم الحصص
اعتمد المرسوم آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، إضافة إلى تنظيم التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم. كما شدد على معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين لضمان الشفافية وحماية حقوق الشركاء والمستثمرين.
