أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق خطة إنعاش اقتصادي ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار، تركز على قطاع السياحة كقاطرة أساسية لانتعاش الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب. تهدف الخطة إلى إعادة بناء البنية التحتية السياحية، جذب الاستثمارات الأجنبية، واستعادة مكانة سوريا كوجهة سياحية إقليمية وعالمية.
أبرز ملامح خطة الإنعاش السياحي
- تطوير الفنادق والمنتجعات:
تخصيص جزء كبير من الاستثمارات لإعادة تأهيل الفنادق التاريخية وبناء منتجعات جديدة في المناطق الساحلية والجبلية. - إعادة تأهيل المواقع الأثرية:
ترميم المواقع التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو، مثل تدمر ودمشق القديمة، وتطوير مرافق استقبال الزوار. - تسهيلات للمستثمرين:
تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مع ضمانات قانونية لحماية رؤوس الأموال. - تنشيط السياحة الداخلية والخارجية:
إطلاق حملات ترويجية دولية، وتسهيل منح التأشيرات للسياح من دول المنطقة وأوروبا. - تدريب الكوادر البشرية:
برامج متخصصة لتأهيل العاملين في القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات الفندقية والإرشادية.
أهداف الخطة
- خلق فرص عمل جديدة:
من المتوقع أن توفر الخطة أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة والخدمات المساندة. - زيادة العائدات:
رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 12% خلال السنوات الخمس المقبلة. - تنشيط القطاعات المرتبطة:
تحفيز قطاعات النقل، البناء، الحرف اليدوية، والتجارة عبر انتعاش الحركة السياحية.
التحديات والفرص
- التحديات:
تشمل إزالة آثار الدمار، استعادة ثقة المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة للسياح. - الفرص:
غنى سوريا بالمواقع التاريخية والطبيعية، وتنوع المناخ، وعودة الاستقرار النسبي في العديد من المناطق.
تصريحات رسمية
أكدت وزارة السياحة السورية أن الخطة تمثل “نقطة تحول في مسار إعادة إعمار الاقتصاد الوطني”، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون لإعادة تأهيل المواقع الأثرية والبنية التحتية الفندقية، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص.
انعكاسات متوقعة
- انتعاش الأسواق المحلية وزيادة الحركة التجارية.
- تعزيز صورة سوريا دولياً كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة.
- دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد الحرب.
إطلاق خطة الإنعاش السياحي بقيمة 8 مليارات دولار يمثل رهاناً جديداً على قدرة سوريا على تجاوز آثار الحرب، والانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتنوعاً.
