يتوقع المستثمرون أن تبقي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا دون تغيير يوم الخميس، لتبطئ وتيرة التيسير النقدي التي استمرت لأكثر من عام، بواقع ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك وسط استمرار التضخم عند حوالي ضعف المستهدف البالغ 2%. وفقا لبلومبرغ.
توجه البنوك المركزية العالمية
من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية في أستراليا والسويد والبرازيل أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها. أما الولايات المتحدة، فقد يؤثر الإغلاق الحكومي الفيدرالي على صدور البيانات الاقتصادية، مما يزيد من عدم اليقين في الأسواق.
وتشير التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد تحافظ على سعر الفائدة عند 4%، مع اقتراب موعد ميزانية الخريف في نوفمبر. وقد ينهي هذا القرار نمط خفض أسعار الفائدة الذي اتبعه البنك منذ أغسطس 2024، بعد أن كان يخفضها كل اجتماعين.
الرهانات على خفض الفائدة في المستقبل
على الرغم من احتمالية ضعيفة لخفض الفائدة هذا الأسبوع، ارتفعت فرص خفضها في 18 ديسمبر إلى نحو 60% بعد صدور بيانات أقل من المتوقع عن التضخم والوظائف والإنتاج. وحذر المحافظ أندرو بيلي من أن توقيت الخفض المقبل غير مؤكد، خصوصاً قبل ثلاثة أسابيع من تقديم الميزانية المرتقبة.
كما تواجه وزيرة الخزانة رايتشل ريفز انتقادات بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية، عقب رفع ضرائب الأجور على أصحاب العمل في أبريل. وقد تؤدي جولة جديدة من الزيادات الضريبية، ربما تستهدف الأسر هذه المرة، إلى مزيد من تباطؤ الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من ضعف النمو.
