يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات قناة السويس خلال السنوات الخمس القادمة، لتصل إلى 11.9 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي 2029/2030. ويُعزى هذا النمو إلى جهود تعزيز تنافسية الممر الملاحي العالمي رغم التحديات الإقليمية.
السياسات الحكومية تعزز إيرادات قناة السويس
أعلنت الحكومة المصرية أن إدارة القناة اعتمدت حوافز وتسهيلات لشركات الشحن الكبرى، ما ساعد في تعزيز الثقة الدولية وخفض تأثير التوترات على حركة الملاحة، كما رفعت التوسعة الأخيرة للقناة القدرة الاستيعابية اليومية، مما أتاح مرور 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، ما يدعم زيادة الإيرادات ويعزز الاقتصاد الوطني.
تعافي تدريجي وإيرادات قناة السويس المتوقعة
واجه قطاع النقل البحري تراجعًا حادًا في إيرادات القناة العام الماضي نتيجة التوترات في البحر الأحمر، لكن مؤشرات التعافي ظهرت مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 6.3 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، ويتوقع الصندوق استمرار الصعود لتبلغ الإيرادات 11.9 مليار دولار في 2029/2030، مدعومة بتوسيع الخدمات البحرية مثل الإنقاذ والصيانة، التي تزيد من مصادر الدخل وتعزز تنافسية القناة.
التدابير الحكومية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي
أوضحت الحكومة أن سياساتها الاقتصادية الجريئة، ومنها تطوير البنية التحتية والموانئ، أسهمت في تخفيف تأثير اضطرابات الملاحة على إيرادات القناة، كما تخطط لمواجهة التحديات الجيوسياسية عبر رفع القدرات التقنية وتدريب الكوادر، للحفاظ على مكانة القناة كممر ملاحي آمن وفعال.
ثقة المؤسسات الدولية ومستقبل إيرادات قناة السويس
أعرب صندوق النقد الدولي عن ثقته في قدرة القناة على تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات، معتبراً الإصلاحات الحكومية والحوافز الاقتصادية مفتاح النجاح في استثمار الموقع الاستراتيجي لقناة السويس.
