أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، قرارًا جديدًا يوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية في مزارع أبوظبي. وبموجب القرار، تمت إضافة 74 نشاطًا اقتصاديًا جديدًا، ليصبح المجموع الكلي 145 نشاطًا معتمدًا وفقا لـ وام.
تفاصيل القرار الجديد
شمل القرار فئات متنوعة، حيث تمت إضافة 41 نشاطًا للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة، و8 أنشطة غذائية، و12 نشاطًا صناعيًا، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وسياحية. كما نص القرار على تنظيم مساحة البناء المستغلة بما يتوافق مع اشتراطات السلطة المختصة في الإمارة.
أهداف التوسع في الأنشطة الاقتصادية
أكد الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن القرار جاء لتعزيز الاستفادة من المزارع وتحويلها إلى مشاريع استثمارية متكاملة. وأوضح أن الأنشطة الجديدة تشمل مجالات إنتاجية وتعليمية وترفيهية، بما يسهم في دعم القطاع السياحي والزراعي معًا.
التكامل بين الجهات الحكومية
تعمل لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي تضم جهات حكومية عدة مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل، على تنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص والرقابة بما يضمن نجاح هذه المبادرة.
انعكاسات القرار على الأمن الغذائي
يسهم القرار في رفع مستوى الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة. كما يدعم تطوير السياحة الزراعية من خلال إدراج أنشطة ترفيهية تسمح للمزارع بأن تصبح وجهات استثمارية وتراثية وتعليمية.
إحصائيات سابقة
أظهرت بيانات الهيئة أن القرار السابق المتعلق بالأنشطة الاقتصادية في المزارع أسهم في استفادة 482 مزرعة، منها 333 مزرعة حصلت على تراخيص جديدة، و120 مزرعة عدلت تراخيصها، بينما حصلت 29 مزرعة على تصاريح لبيوت العطلات. وهو ما يعكس نجاح تجربة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.
