أقرّ مجلس إدارة هيئة سوق المال في الإمارات إلغاء 15 رسماً ضمن مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم المعتمدة لديها، في خطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي وتخفيف الأعباء عن الشركات والأفراد العاملين في قطاع الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الرسوم الملغاة تتوزع على عدد من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، وأن القرار يأتي في سياق مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الحالية، والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية. ودعت الهيئة المعنيين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار عبر موقعها الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن “هذه المراجعة تأتي في إطار سعينا المستمر إلى رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتخفيف الأعباء على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق المال، ودعم بيئة أعمال أكثر فاعلية.”
