أعلنت الإمارات وكندا اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، لتُسجَّل بوصفها الأسرع إنجازاً من بين 38 اتفاقية أبرمتها الإمارات في إطار برنامجها للشراكات الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.
جاء الإعلان خلال زيارة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى تورنتو، حيث التقى نظيره الكندي مانيندر سيدهو. وقال الزيودي إن الاتفاقية “تفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين وتعزز فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات المستقبل”، مشيراً إلى أن اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين أسهمت في تسريع وتيرة التفاوض.
من جانبه، وصف سيدهو الاتفاقية بأنها “أسرع مفاوضات تجارية تُنجزها كندا على الإطلاق”، مؤكداً أنها ستفتح أمام الشركات الكندية إمكانية الاستفادة من الإمارات مركزاً إقليمياً لتعزيز صادراتها، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الإماراتية في مشاريع تدعم الأهداف الاقتصادية الكندية بعيدة المدى.
تقوم الاتفاقية على خفض الرسوم الجمركية وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والأغذية والزراعة، والطيران، والمعادن الحيوية. ومن المتوقع أن تفضي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات نحو مشاريع في الموانئ والمناجم ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.
بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار عام 2025، بنمو لامس 21% مقارنة بالعام السابق. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها إلى ما يتجاوز 800 مليار دولار بحلول 2031.
