تراجعت إيجارات السكن في دبي بنحو 3% في المتوسط، مع دخول مزيد من الوحدات إلى السوق. وتفاوتت حركة الأسعار بين المناطق، إذ سجّلت داون تاون دبي أكبر انخفاض سنوي بنحو 14%، تلتها دبي مارينا بتراجع بلغ 12%، فيما ارتفعت الإيجارات في جزر جميرا 29%.
وامتدّ التغيّر إلى قرارات المستأجرين. ففي أكتوبر، ارتفع عدد العقود الجديدة 19%، فيما تراجعت التجديدات 25%، في مؤشر على أن مزيداً من السكان يبحثون عن خيارات سكنية أخرى عند انتهاء عقودهم.
مبيعات العقارات قيد الإنشاء تتراجع إلى النصف
بلغ عدد صفقات العقارات قيد الإنشاء في أكتوبر أقل بقليل من 6,400 صفقة، بانخفاض يقارب 50% على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة. وظلّت هذه العقارات تستحوذ على نحو 62% من إجمالي المبيعات.
وفي سوق إعادة البيع، ارتفع عدد الصفقات من نحو 3,500 في سبتمبر إلى أكثر من 3,800 في أكتوبر، وظلّ أقل بنحو 40% من مستواه قبل عام. وبلغ متوسط سعر القدم المربعة نحو 1,650 درهماً، بتراجع سنوي يقارب 2.4%، فيما جاءت أسعار البيع النهائية في الغالب أقل من الأسعار المعروضة بنحو 8% إلى 9%.
55% من المستأجرين المشاركين في استطلاع يخططون للشراء
أظهر استطلاع شمل قرابة 2,000 مقيم من 63 جنسية أن 91% من المشاركين يعتزمون البقاء في دبي خمس سنوات إضافية على الأقل، وأن 69% يخططون للبقاء عشر سنوات أو أكثر. وقال 70% إن ثقتهم بدبي مكاناً للعيش والاستثمار استقرّت أو ازدادت.
وارتفعت نسبة مالكي العقارات بين المشاركين إلى 32%، مقارنة بـ28% في 2025 و23% في 2024. وقال 55% من المستأجرين المشاركين إنهم يخططون لشراء عقار خلال سنة إلى ثلاث سنوات.
وعند اختيار العقار، عدّ 76% من المشاركين سمعة المطوّر وسجلّه عاملين مهمّين، وأعطى 74% الأولوية لجودة البناء، فيما أشار 58% إلى أهمية التسليم في الموعد المحدّد. كما أعرب 77% عن رغبتهم في أن تضمّ المشاريع الجديدة حدائق ومساحات مهيّأة للمشاة.
دبي تتصدّر عالمياً في عدد صفقات المنازل فوق 10 ملايين دولار
حافظت دبي على صدارتها العالمية من حيث عدد صفقات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في الربع الثالث من 2026، مسجّلة 86 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.57 مليار دولار. وتراجع عدد الصفقات 34% وقيمتها 28% مقارنة بالربع الثاني.
وتقدّمت هونغ كونغ على دبي في القيمة الإجمالية لهذه الصفقات للمرة الأولى منذ الربع الثاني من 2022، بعدما بلغت مبيعاتها 1.58 مليار دولار، بفارق نحو 10 ملايين دولار.
