أعلنت الحكومتان الباكستانية والأميركية عن توقيع الاتفاق التجاري بين باكستان وأميركا، والذي يتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة ودعماً أميركياً لتطوير الاحتياطيات النفطية الباكستانية، وفقا لوكالة رويترز.
تفاصيل الاتفاق التجاري بين باكستان وأميركا
أكدت وزارة المالية الباكستانية أن الاتفاق يهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الباكستانية نحو السوق الأميركية. ولم يُكشف بعد عن النسب الدقيقة، غير أن الطرفين وصفا الاتفاق بأنه نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
وقد رحب الرئيس الأميركي بالاتفاق، مشيراً إلى تعاون وشيك في قطاع الطاقة، خاصة في تطوير احتياطيات باكستان النفطية الضخمة. وذكر أن شركة أميركية رائدة ستُختار لقيادة هذا التعاون الاستراتيجي.
الاتفاق التجاري بين باكستان وأميركا يفتح آفاقاً جديدة
قاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزب المفاوضات، فيما مثّل الجانب الأميركي وزير التجارة وممثل التجارة الرسمية. وأوضح البيان الحكومي أن الاتفاق يفتح آفاقاً في مجالات متعددة مثل الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والعملات الرقمية.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الباكستاني الاتفاق بأنه خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصادرات وضمان دخولها المستدام إلى السوق الأميركية. كما أشار إلى أهمية المرحلة القادمة في ترجمة الاتفاق إلى مشاريع واقعية.
الجدير بالذكر أن الاتفاق جاء مباشرة بعد انتهاء مهلة فرض رسوم أميركية بنسبة 29%، والتي كانت مجدولة على بعض الصادرات الباكستانية. وقد أتاحت هذه المهلة المجال للمفاوضات وتجنب الإجراءات الحمائية.
مشاريع الطاقة والبنية التحتية في قلب الاتفاق
أوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاق التجاري بين باكستان وأميركا يشمل التزاماً أميركياً بتوسيع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة. وتتضمن الاتفاقية دعماً خاصاً لمشاريع التعدين في إقليم بلوشستان ومناجم ريكو ديك للنحاس والذهب.
يعكس الاتفاق التوجه المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تطمح باكستان لجذب استثمارات استراتيجية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية. فيما ترى الولايات المتحدة الفرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي في جنوب آسيا.
يمثّل الاتفاق التجاري بين باكستان وأميركا خطوة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ما يؤكد حرص الطرفين على بناء علاقات تجارية مستدامة ومتوازنة.
