رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 7.9%، بزيادة نحو 3 نقاط مئوية عن تقديره في أبريل البالغ 4.9%. ونقلت صحيفة “سعودي غازيت” هذه الأرقام عن التحديث الاقتصادي الذي أصدره البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وفي المقابل خفّض البنك توقعاته لعام 2026. فهو يرجّح الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2%، بعدما كان يتوقع في أبريل نمواً بنسبة 3.1%. والفارق بين التقديرين 5.1 نقطة مئوية.
وذكر البنك أن السعودية استفادت من خط أنابيب شرق-غرب، الذي أتاح لها إعادة توجيه صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وأضاف أن تداعيات الصراع تركزت في اقتصادات الخليج، وإن تفاوت حجم الأثر من دولة إلى أخرى. ورأى أن العوامل الحاسمة في النشاط الاقتصادي هي تعطّل الممرات الملاحية، والأضرار التي لحقت ببنية الطاقة، والقدرة على إعادة توجيه الصادرات.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في 2026. وعزا ذلك إلى هبوط حاد في إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها بعد إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى انعكاسات على قطاعات السياحة واللوجستيات والطيران.
ويقلّ توقّع البنك لنمو 2027 عن تقدير وزارة المالية السعودية في بيان ميزانية العام نفسه، إذ رأت الوزارة نمواً حقيقياً بنسبة 12.8%. وتتوقع الوزارة تراجعاً بنسبة 3.6% هذا العام، مقابل انكماش 2% في تقدير البنك.
