السياحة الخليجية تبلغ 254.7 مليار دولار وتُنجز 73.8% من أهداف 2030

تقرير المركز الإحصائي الخليجي يرصد نمواً متواصلاً في الزوار والإنفاق وفرص العمل، مع تصدّر خليجي لمؤشر قوة جوازات السفر عربياً

فريق التحرير
سباحة ليلية على ارتفاع 294 متراً في دبي

ملخص المقال

إنتاج AI

أنجز قطاع السياحة الخليجي 73.8% من أهداف استراتيجية 2030، وبلغت قيمته الاقتصادية الإجمالية 254.7 مليار دولار في 2025. واستقطبت دول المجلس 89.9 مليون زائر وافد بإنفاق تجاوز 131 مليار دولار.

النقاط الأساسية

  • القيمة الاقتصادية الإجمالية للسياحة الخليجية 254.7 مليار دولار
  • 89.9 مليون زائر وافد بنمو 3.1% عن العام الماضي
  • دول الخليج تتصدر قوة جوازات السفر عربياً في 2026

بلغت القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول مجلس التعاون 254.7 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقرير “الطموح الاستراتيجي السياحي” الصادر حديثاً عن المركز الإحصائي الخليجي. وأظهر التقرير أن القطاع أنجز ما متوسطه 73.8% من الأهداف الستة المحددة ضمن الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022-2030.

وعلى صعيد الزوار، استقبلت دول المجلس 89.9 مليون زائر وافد في 2025، أي ما يعادل 69.9% من المستهدف البالغ 128.7 مليون زائر بحلول 2030. وسجّل الرقم نمواً بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة بين 2019 و2025 نحو 29.4%، مع الأخذ بالاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19.

أما إنفاق السياح الوافدين فقد ارتفع إلى 131.9 مليار دولار، محققاً 70.2% من مستهدف 188 مليار دولار، بنمو بلغ 9.7% في عام واحد. وفي السياحة الداخلية، أنفق السياح المحليون 42.9 مليار دولار، أي 87.6% من المستهدف، وهو أعلى معدل إنجاز بين الأهداف الستة.

وسجّل الناتج المحلي المباشر للقطاع 101.7 مليار دولار بنمو 8.8%، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 4.6%، في مقابل مستهدف 6.5% عند نهاية العقد. وعلى صعيد التوظيف، بلغت الوظائف المباشرة في القطاع 2.2 مليون وظيفة من أصل 4.5 مليون وظيفة مرتبطة بالسياحة بشكل مباشر وغير مباشر.

وكشف التقرير أن حصة دول المجلس من إجمالي السياحة الدولية بلغت 5% في 2025، فيما استأثرت بـ6.9% من العائدات السياحية العالمية التي ناهزت 11.7 تريليون دولار. وعلى صعيد حرية التنقل، جاءت دول المجلس الست في مقدمة الدول العربية وفق مؤشر Henley Passport Index لعام 2026، مسجّلةً تحسناً تراكمياً في ترتيب جوازاتها تراوح بين 6 و36 مرتبة منذ 2016.

ويستعرض التقرير أيضاً قدرة القطاع على مواجهة التوترات الجيوسياسية، ويرصد مسارات التعافي والآفاق الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2035.