أعلن النائب العام المصري، محمد شوقي، أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، تستعد لتسليم 200 كيلوغرام من السبائك الذهبية، التي تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة، للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي النقدي.
أهمية الخطوة وتأثيرها المالي
وأكد شوقي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشيراً إلى أن الملفات الاقتصادية تحتل أولوية قصوى لدى النيابة العامة لتحقيق الصالح العام.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حصر وجدولة كافة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
التنسيق مع وزارة المالية
من جهته، أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والنيابة العامة، موضحاً أن تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها يمثل خطوة مهمة لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما تم الإشارة إلى التنسيق المستمر لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية داخل النيابة العامة بما يضمن فعالية أكبر في استثمار هذه الموارد.
