أعلنت الكويت عن مشروع مرسوم جديد ينظّم تملّك الأجانب للعقارات، مستهدفاً شركات مدرجة وصناديق عقارية مرخَّصة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على التركيبة السكانية، ومنع تحويل المناطق السكنية إلى أنشطة تجارية.
ضوابط تملّك الأجانب للعقارات عبر الكيانات المرخّصة
ينص المشروع على السماح للشركات المدرجة التي يمتلك الأجانب حصصاً فيها، وكذلك الصناديق العقارية المرخّصة، بتملّك العقارات، بشرط أن يتضمن نشاطها الأساسي الاستثمار العقاري، مع استثناء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
كما يجيز المشروع لمديري المحافظ الاستثمارية المرخَّصين فتح محافظ لغير الكويتيين تتضمّن أسهماً أو وحدات عقارية، بينما يحظر على تلك الكيانات التعامل في الأراضي السكنية الخاصة إلا ضمن استثناءات محددة.
وتمنع المواد القانونية نقل الحصص العينية لغير الكويتيين عند التصفية إلا وفق سند قانوني، مع استمرار معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي كالكويتيين في مسائل التملّك.
دوافع تنظيمية واقتصادية وراء القيود الجديدة
أوضح وزير العدل ناصر السميِّت أنّ المشروع يهدف إلى الحد من المضاربة العقارية، ويربط التملّك بالاستخدام الفعلي أو إسكان الموظفين، ما يعزز الاستقرار ويضمن جدوى الاستثمار. ويأتي هذا المشروع بعد تعديل القانون ٧٤/١٩٧٩، الذي فتح المجال جزئياً لتملّك كيانات أجنبية مرخّصة لأغراض تشغيلية.
استثناءات لحالات خاصة ضمن القانون الجديد
أبقى القانون المعدَّل على حق أبناء الكويتيات من الدول العربية في الاحتفاظ بعقارات موروثة من الأم، دون إلزامهم بالبيع. كما أتاح للشركات المدرجة والصناديق المرخَّصة تملّك العقارات اللازمة لنشاطها، شرط منع استخدامها في المضاربة.
شروط صارمة لتملّك الأفراد غير الخليجيين
يسمح لغير الخليجي بالإقامة في الكويت لعشر سنوات، بشراء عقار سكني واحد لا يزيد عن ١٬٠٠٠م²، بشرط إثبات الملاءة المالية والسجل العدلي النظيف، والحصول على موافقة مجلس الوزراء. كما يُلزم الورثة من غير الخليجيين ببيع العقار خلال عام ما لم يحصلوا على إعفاء خاص.
ردود فعل إيجابية من القطاع العقاري
عبّر اتحاد العقار عن ترحيبه بالمشروع، واعتبره حلاً لمشكلات مزمنة كانت تعيق صفقات بسبب المساهمين الأجانب. وأكد رئيس الاتحاد إبراهيم العوضي أن المشروع سيسهم في تحريك القطاع العقاري، ويفتح مجالات عمل للكويتيين ضمن استثمارات نظامية، وأشار خبراء عقاريون إلى أن ربط التملّك بالنشاط التشغيلي أو إسكان الموظفين يعزّز الشفافية، ويقلّل فرص المضاربة، مستشهدين بنماذج خليجية أثبتت نجاحاً في هذا المجال.
الخطوات القادمة نحو التنفيذ
سيدخل المرسوم حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن تضع هيئة الأسواق وبنك الكويت المركزي اللوائح التفصيلية في الأشهر المقبلة. ويُنتظر أن تضمن هذه اللوائح تطبيقاً صارماً يمنع التحايل ويحقّق أهداف المشروع القانونية والتنموية، بهذا التوجّه، تؤكّد الكويت سعيها إلى تنظيم تملّك الأجانب للعقارات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزّز الاستقرار الاجتماعي والسكني للمواطنين.
