كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية أن أغلب الهواتف الذكية المهربة إلى القارة الأفريقية مصدرها دول أوروبية، مشيراً إلى أن تهريب الهواتف إلى المغرب يعد من أبرز الوجهات الرئيسية لهذه السوق غير النظامية، ما يسبب اضطراباً في السوق المحلية. وفقا لموقع هسبريس المغربي.
تفاصيل التهريب وأرقام الهواتف المهربة
وفقاً للتقرير، فإن آلاف الهواتف المستعملة أو المجددة تخرج سنوياً من موانئ أوروبية نحو شمال أفريقيا خارج الأطر الجمركية المعترف بها، لتُباع بأسعار منخفضة دون الالتزام بمعايير السلامة والجودة، ما يخلق منافسة غير متكافئة مع المنتجات القانونية ويعقد الرقابة على الأجهزة المستوردة.
خسائر مالية وأمنية
وأشار التقرير إلى أن المغرب يستقبل سنوياً نحو 500 ألف هاتف ذكي مهرب، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للخزينة العامة تُقدَّر بحوالي ملياري درهم سنوياً. كما يؤدي التهريب إلى تحديات مرتبطة بالأمن السيبراني والنفايات الإلكترونية.
نوعية الهواتف المهربة
وأوضح التقرير أن نحو 75% من الهواتف المهربة إلى المغرب مستعملة، بينما 20% منها غير صالحة للاستعمال تماماً، في حين يتم إعادة تدوير قرابة 5% لإعادة إدخالها إلى السوق المحلية بعد الإصلاح أو التفكيك.
جهود مكافحة التهريب
رغم جهود الجمارك والأجهزة الأمنية، يستمر تهريب الهواتف بوتيرة مرتفعة مستفيداً من الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية وضعف التتبع الجمركي للمنتجات المستعملة والمجددة القادمة من الخارج.
