أطلقت منظمة الأمم المتحدة الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع رفيع المستوى بمقرها في نيويورك، بهدف بناء أنظمة آمنة وموثوقة وتعزيز التعاون بين الأطر الوطنية وتشجيع الابتكار المفتوح.
الأمين العام يشدد على الركائز الثلاث
أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الحوار يمثل أساسا لبناء نظام بيئي عالمي للذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحوار يرتكز على ثلاث ركائز هي السياسة، والعلم، والقدرات. وشدد على أهمية النظر في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والثقافية لهذه التكنولوجيا.
أضاف غوتيريش أن الأهداف تتمثل في دعم أنظمة آمنة قائمة على القانون الدولي، وتعزيز التوافق بين أطر الحوكمة لتقليل الحواجز وتشجيع الابتكار، بما في ذلك الموارد مفتوحة المصدر.
الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي منصة للتعاون
أوضح غوتيريش أنه تم إنشاء لجنة علمية دولية مستقلة للذكاء الاصطناعي تضم أربعين خبيرا من مختلف المناطق والتخصصات، مهمتها وضع العلم في قلب الجهود الأممية. وأكد أيضا عزمه بدء مشاورات مع الدول المانحة لتأسيس صندوق عالمي لدعم قدرات الدول على تطوير الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، شددت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية أن يكون الحوار منصة شاملة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن الهدف ضمان صوت متساوٍ لكل دولة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
التحديات المطروحة أمام النظام الدولي
ركزت المناقشات على عدد من القضايا أبرزها الفوارق الرقمية، وتهميش الدول النامية، والمخاطر الأخلاقية والأمنية، بجانب التهديدات المرتبطة بالاستخدام العسكري وسرعة التطور مقابل بطء الأطر القانونية. كما أثيرت موضوعات تتعلق بالخصوصية، والحقوق الإنسانية، والطاقة والاستدامة البيئية.
وأشار المجتمعون إلى أن الوكالات الأممية توظف الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ يمكنه تسريع التقدم في نحو 80% من تلك الأهداف.
آفاق التعاون والتشريعات المستقبلية
من المقرر أن يُعقد الحوار بصفة دورية في أماكن مختلفة، ليكون منصة دائمة للتعاون الدولي. كما سيجري اختيار أربعين خبيرا للانضمام إلى اللجنة العلمية المستقلة. ويتوقع أن تحدد اللجنة “خطوطا حمراء” عالمية تستبعد الاستخدامات الخطرة وغير المقبولة للذكاء الاصطناعي.
يذكر أن الجمعية العامة اعتمدت في وقت سابق أول قرار عالمي يشدد على ضرورة أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وموثوقة وتحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان، في ظل ما يشكله الذكاء الاصطناعي من تحولات كبرى ذات أبعاد اقتصادية وأمنية وأخلاقية.
