يدخل رسم التصرف العقاري بنسبة 10% على غير السعوديين حيز التنفيذ في يناير 2026، ضمن نظام محدث يفرض رسومًا وضرائب على التصرفات العقارية ويضع إطارًا شاملاً لتنظيم التملك الأجنبي للعقارات في المملكة.
تفاصيل الرسوم المالية والنطاق الجغرافي للتملك
يشمل النظام فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع المعاملات، إضافة إلى رسم إضافي يصل إلى 5% على غير السعوديين. يسمح التملك في مناطق محددة بالرياض وجدة، بينما يمنع في مكة والمدينة إلا بشروط خاصة للمسلمين.
الفئات المستفيدة والعقوبات والتوازن في السوق العقاري
يشمل النظام المستثمرين الأجانب الطبيعيين والشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية، مع فرض عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال عند التملك بمعلومات مضللة. يهدف النظام لتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين.
