أمرت هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا شركة «أمازون» بدفع نحو 59 مليون يورو (69.9 مليون دولار) بسبب ممارسات تسعير غير قانونية، ولتغيير سلوكها بعد أن خلصت إلى أن الشركة فرضت متطلبات سعرية غير مشروعة على البائعين من الأطراف الثالثة.
تفاصيل القرار والعقوبة
قال المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار إن أمازون فرضت شروطاً سعرية غير قانونية على البائعين الذين يستخدمون منصة «ماركت بليس» التابعة لها. ويعد هذا القرار أول إجراء مالي من نوعه ضد الشركة، التي تستحوذ على نحو 60% من سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت في ألمانيا.
وينص القرار على منع أمازون من استخدام أدوات التحكم في الأسعار التي تؤثر على كيفية تحديد البائعين لأسعار منتجاتهم داخل المنصة، وهي خطوة نُفذت لأول مرة باستخدام الصلاحيات الجديدة التي اكتسبتها الهيئة منذ إصلاحات عام 2023.
تصريحات هيئة مكافحة الاحتكار
قال أندرياس مونت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الألماني، إن أمازون تتنافس بشكل مباشر مع تجار التجزئة الآخرين في السوق على منصتها. وأضاف: «التأثير على أسعار المنافسين، حتى في شكل تحديد سقف للأسعار، لا يُسمح به إلا في حالات استثنائية للغاية، مثل التلاعب بالأسعار».
رد أمازون واستئناف القرار
قال روكو براونيجر، المدير الإقليمي لموقع أمازون في ألمانيا، إن الشركة ستستأنف القرار التنظيمي غير المسبوق، مشيراً إلى أن التزام أمازون بالترويج لأسعار غير تنافسية قد يؤدي إلى «تجربة تسوق سيئة» للمستهلكين.
تحقيقات مشابهة في السوق
وفي سياق مشابه، بدأت هيئة الرقابة الألمانية في أكتوبر الماضي التحقيق في ما إذا كانت شركة Temu الصينية تمارس تأثيراً غير قانوني على تسعير التجار الخارجيين عبر منصتها للتجارة الإلكترونية.
