مصر تعلن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

أعلنت وزارة البترول المصرية عن مزايدة البترول مصر العالمية للبحث والاستكشاف في 4 مناطق بالبحر الأحمر، بنظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

فريق التحرير
فريق التحرير
مزايدة البترول في البحر الأحمر

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن وزير البترول عن طرح مزايدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، بنظام اقتسام الإنتاج، لجذب استثمارات أجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي، مع إغلاق المزايدة في مايو 2026.

النقاط الأساسية

  • أعلن وزير البترول عن مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر.
  • تطبق المزايدة نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية لجذب الاستثمارات.
  • تهدف المزايدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحديث النظم التعاقدية في القطاع.

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، عن طرح مزايدة البترول مصر العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر.

نظام المزايدة الجديد

وأوضح الوزير أن المزايدة التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ستطبق لأول مرة النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، بنظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

أهداف المزايدة والاستثمار

وأشار الوزير إلى أن هذه المزايدة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البحث والاستكشاف، خصوصاً في الأحواض الجيولوجية البكر، مؤكداً أن البحر الأحمر من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.

تفاصيل المزايدة وإجراءات التقديم

Advertisement

أوضح الوزير أن جميع تفاصيل المزايدة متاحة للشركات العالمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، المنصة الرقمية الرسمية لطرح الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مع تحديد موعد إغلاق المزايدة في 3 مايو 2026، لإتاحة الوقت الكافي للشركات لدراسة المناطق الفنية وإعداد عروضها الاستثمارية بدقة وكفاءة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لجهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي للبترول والغاز الطبيعي، عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتطبيق أحدث النظم التعاقدية التي تواكب التطورات العالمية في صناعة البترول والغاز.