تجري الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اختبارات فنية حيّة لنظام الاقتراض المركزي للأوراق المالية، تمهيداً لإطلاق البيع على المكشوف وفق الإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026. ولم تحدد الهيئة موعداً للإطلاق، واكتفت بوصفه مرتقباً.
تُنفَّذ الاختبارات بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية. وراجعت الفرق الفنية في الجهات الثلاث آخر تحديثات البنية التشغيلية والأنظمة الإلكترونية، ومنها الربط اللحظي بين المقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق مراحل التشغيل وإجراءاته. وشاركت في التجارب عدة شركات سمسرة مرخّص لها بمزاولة البيع على المكشوف، بهدف التأكد من اتصالها بالنظام وقدرتها على إطلاع العملاء على عملياتهم فورياً.
وتطوّر المقاصة النظام وتديره. يتيح النظام للعميل المقترض، أي البائع على المكشوف، الاطلاع على عروض الإقراض كلها واختيار ما يناسب أهدافه الاستثمارية. ويستطيع المقرضون بدورهم رؤية العروض الأخرى المسجلة. وقال رئيس الهيئة إسلام عزام إن النظام سيحتفظ بسجلات تشمل أسماء الأوراق المعروضة وكمياتها وفترات الإقراض وبيانات العمليات والعملاء وإغلاق المراكز المفتوحة.
ويضع الإطار سقوفاً للنشاط:
– لا يتجاوز إجمالي الأسهم المُقرَضة 40% من الأسهم الحرة للشركة المقيدة.
– لا يتجاوز ما يقترضه العميل الواحد وأطرافه المرتبطة 2% من الأسهم الحرة.
– تخضع العقود المباشرة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض لسقف منفصل قدره 5%، وتتحمل الشركة مسؤوليتها.
وتراقب المقاصة هذه النسب، وتعيد تقييم الأوراق المقترضة والضمانات في نهاية كل يوم عمل بآخر سعر إغلاق، وتُسوّى فروق التقييم يومياً عبر حساب التسوية لدى شركة السمسرة. وإذا تعثرت الشركة في رد الأوراق، تتولى المقاصة استردادها وإعادتها إلى المقرض. كما تحتفظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المقترضة وتستثمرها لصالح المقرض في أدوات ثابتة العائد أو أوعية أخرى توافق عليها الهيئة. ويُسدَّد للمقرض مقابل الإقراض وعائد الاستثمار خلال يومي عمل من إغلاق المركز المركزي.
ويحتفظ المقرض بالتوزيعات النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من حقوق الأوراق طوال فترة الإقراض. أما حق التصويت في الجمعية العامة فيبقى لمالك الورقة المسجَّل في تاريخ الاجتماع.
وللهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار السوق، منها سحب ترخيص شركة السمسرة بمزاولة البيع على المكشوف.
