كاتي بيري تلجأ للقضاء للمطالبة بـ5 ملايين دولار تعويضًا

تلجأ المغنية العالمية كاتي بيري إلى القضاء للمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين دولار في نزاع عقاري حول قصر فاخر في مونتيسيتو بكاليفورنيا

فريق التحرير
فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

تطالب كاتي بيري بتعويض 5 ملايين دولار بعد نزاع عقاري حول قصر اشترته في كاليفورنيا من رجل أعمال مسنّ حاول فسخ العقد بدعوى عدم أهليته الصحية. المحكمة أقرت بصحة البيع، وتطالب بيري بتعويض عن الأضرار والخسائر.

النقاط الأساسية

  • كاتي بيري تطالب بتعويض 5 ملايين دولار في نزاع عقاري بشأن قصر فاخر اشترته.
  • المحكمة أقرت بصحة عقد البيع، لكن بيري تطالب بتعويض عن الأضرار والتكاليف.
  • القضية أثارت جدلاً حول التوازن بين الحقوق القانونية والاعتبارات الإنسانية.

تلجأ المغنية الأمريكية كاتي بيري إلى القضاء للمطالبة بتعويض قدره نحو 5 ملايين دولار في نزاع عقاري طويل الأمد يتعلق بقصر فاخر اشترته في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، من رجل أعمال مسنّ كان قد حاول إلغاء الصفقة لاحقاً بدعوى أنه لم يكن في حالة صحية وذهنية تسمح له بالتوقيع على عقد البيع.

خلفية القضية والعقار محل النزاع

  • اشترت كاتي بيري القصر بنحو 15 مليون دولار من رجل الأعمال المخضرم كارل ويستكوت، البالغ 85 عاماً، عام 2020، قبل أن يحاول الأخير فسخ العقد مدعياً أن أدوية مرض باركنسون أثرت على قدرته على اتخاذ القرار عند توقيع الاتفاق.
  • المحكمة في كاليفورنيا سبق أن أقرّت بصحة عقد البيع، معتبرة أن لا دليل قانونياً كافياً يثبت فقدانه للأهلية وقت التوقيع، ما ثبّت ملكية بيري للعقار وأضعف موقف ويستكوت في دعواه.

لماذا تطلب بيري تعويض 5 ملايين دولار؟

  • بعد حسم ملكية العقار لصالحها، تطالب بيري الآن بتعويض يقارب 4.8–5 ملايين دولار عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تعطّل قدرتها على الانتفاع الكامل من القصر خلال فترة النزاع، إضافة إلى تكاليف الصيانة، الضرائب، ورسوم المحامين.
  • فريقها القانوني يجادل بأن استمرار القضية منعها من استئجار العقار أو إعادة بيعه أو استغلاله كما خططت، ما تسبب لها في خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة تستوجب التعويض.

ردود الفعل والجدل الإعلامي

Advertisement
  • أثارت القضية جدلاً واسعاً في الإعلام بسبب الوضع الصحي الحرج للبائع المسنّ، إذ يرى منتقدو بيري أن مطالبة فنانة ثرية بهذا المبلغ من محارب قديم مريض تبدو قاسية، فيما يصرّ أنصارها على أن بيري تتحرك ضمن حقها القانوني بعد ثبوت صحة الصفقة.
  • حتى الآن، لم يُعلن عن تسوية نهائية، ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات القضائية لتقييم حجم التعويض الذي قد تحصل عليه بيري فعلياً.

بهذه الخطوة، تدخل كاتي بيري فصلاً جديداً في نزاع قانوني يشغل الصحافة الأميركية منذ سنوات، ويفتح نقاشاً حول التوازن بين الحقوق القانونية والاعتبارات الإنسانية في مثل هذه القضايا.