عادت الأزمة بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق بعد صدور حكم نهائي يلزم شاكوش بدفع نفقة المتعة والعدة، مع بدء إجراءات الحجز على أمواله وممتلكاته لضمان تنفيذ الحكم.
الحجز على الممتلكات
أكد محامي ريم طارق أن موكلته استلمت الصيغة التنفيذية للحكم النهائي، مشيرًا إلى أنه غير قابل للطعن، مما يسمح مباشرة ببدء الحجز على حسابات وعقارات ومنقولات شاكوش. وفي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الأسرة حكمًا بالحجز على أموال شاكوش في البنوك، وتم حجز 950 ألف جنيه بالفعل، مع استمرار الإجراءات لتشمل أي أرصدة أو ممتلكات أخرى يثبت امتلاكها قانونيًا.
تحذير قانوني
أوضح المحامي أن امتناع شاكوش عن دفع المبلغ قد يعرضه لعقوبة الحبس وفق قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الحكم نهائي وملزم بالتنفيذ فورًا.
قضية سابقة بزيادة النفقة
سبق أن رفعت ريم طارق دعوى لزيادة النفقة، استندت فيها إلى تقارير رسمية تكشف أرباح شاكوش من الحفلات والمنصات الرقمية. واعتمدت المحكمة هذه المعلومات عند تحديد المبلغ المستحق لها، ما ساهم في إصدار الحكم النهائي بدفع نفقة المتعة والعدة.
