أعلنت نقابة المهن الموسيقية اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن تعامل النقابة مع أزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط المعنية بالفن والإعلام، وطرحت تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية النقد وضوابط القانون المنظم للعمل النقابي.
وكان طارق الشناوي قد انتقد موقف النقابة بسرعة استصدار قرار بمنع راغب علامة من الغناء في مصر على خلفية تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته يظهر إحدى معجباته وهي تقوم بتقبيله على خشبة المسرح، بالحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي ضمن سلسلة حفلات قام بإحياءها في مصر مؤخراً.
البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، ممثلة في المستشار القانوني أحمد مهنا، المحامي بالنقض، أكد أن النقابة تابعت ما ورد على لسان الناقد طارق الشناوي خلال مشاركته في برنامج “الستات” عبر قناة “النهار”، والذي تطرّق فيه إلى قرار النقابة بشأن الفنان راغب علامة، واصفًا هذا القرار بأنه “عشوائي وخالٍ من الدراسة والمنطق”، معتبراً أن الشناوي وجّه عبارات “مسيئة ومشينة” إلى قيادة النقابة ومجلسها، وهو ما اعتبره البيان النقابة خروجًا عن إطار النقد الفني أو المهني.
وأضاف البيان أن مثل هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي المباحة، بل تمثل ـ بحسب تعبير النقابة ـ تشهيرًا علنيًا وقذفًا بحق أعضاء مجلسها، وازدراءً لشخص النقيب، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المصري، سواء في قانون العقوبات أو قانون تنظيم الاتصالات.
وانتهى البيان بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ ما وصفته بـ”كافة الإجراءات القانونية الرادعة” بحق الشناوي، مؤكدة أن الهدف من تلك الإجراءات هو حماية كرامة مؤسساتها وأعضائها، والدفاع عن هيبة العمل النقابي مؤكداً أن ما صدر عن الشناوي لا يمكن التعامل معه بوصفه رأيًا مهنيًا مجردًا، بل يمثل ـ من وجهة نظر النقابة ـ إساءة تمس الكيان النقابي وتتجاوز حدود النقد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها طارق الشناوي بسجال مع النقابة ممثلة في نقيبها مصطفى كامل الذي كرر الشناوي انتقادات لطريقة إدارته وتعامله مع النقابة في القرارات الهامة.
الناقد الفني طارق الشناوي، من جهته، اختار أن يعلّق على بيان النقابة من خلال منشور مقتضب على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك”، أعرب فيه عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري، مؤكدًا تمسّكه بكافة الآراء التي عبّر عنها في الأزمة، بما في ذلك وصفه لقرارات النقابة بالعشوائية.
وأوضح طارق الشناوي أن تصريحاته تعبّر عن قناعة شخصية تندرج، في رأيه، ضمن إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري، معتبرًا أن ما أدلى به يدخل في صلب دوره كناقد يتناول الشأن العام للفن والمجتمع.
وأشار الشناوي في تعليقه إلى أنه يدلي بآرائه بوصفه معنيًا بالشأن الثقافي والفني، وأنه لم يقصد بأي حال من الأحوال الإساءة الشخصية إلى أي فرد داخل النقابة، بل كانت ملاحظاته متعلقة بإجراءات اتخذت، رأى أنها لا تعبّر عن قراءة دقيقة للموقف، وهو ما علّق عليه في سياق نقدي لا يحمل، من وجهة نظره، أي تجاوز قانوني.
