أحالت جهات التحقيق المصرية الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، على خلفية اتهامه بنشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة، ما أثار جدلاً واسعاً حول محاكمة محمد رمضان.
تفاصيل التهم والمخالفات القانونية
تضمنت أوراق القضية اتهام الفنان بأداء وعرض مصنف سمعي وبصري في مكان عام دون ترخيص من وزارة الثقافة، مخالفةً للقانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لأعمال الرقابة على المصنفات الفنية. تعود وقائع القضية إلى 4 أغسطس 2025، حين بدأت الجهات المختصة مراجعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ضمن المتابعة الدورية للالتزام بالقوانين.
أوضح تقرير إدارة الأغاني بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية أن الأغنية لم تحصل على أي تصريح رسمي سواء لاعتماد الكلمات أو النسخ أو العرض العام أو تصوير الفيديو كليب.
مضمون الأغنية والانتقادات الموجهة
طرح محمد رمضان أغنية “رقم واحد يا أنصاص” في 6 أغسطس 2025 من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولوبكس. تضمنت كلمات الأغنية عبارات مثيرة للجدل، ما دفع الدعوى القضائية لوصفها بالإسفاف وتشجيع الاعتداد المفرط بالذات والإساءة للآخرين، إلى جانب التحريض على العنف ومخالفة الأعراف العامة.
رد فعل الفنان ومحاميه
أصدر المكتب الإعلامي لمحمد رمضان بياناً نفى فيه صحة المعلومات المتداولة، مؤكداً حصوله على جميع التراخيص القانونية قبل نشر الأغنية. وأوضح المحامي أحمد الجندي أن التصالح مع المصنفات الفنية قد تم، وسيتم تقديمه خلال جلسة 6 نوفمبر المقبلة، مشيراً إلى أن القضية عادية وستنتهي فور تقديم التصالح أمام المحكمة.
موعد المحاكمة والإجراءات المقبلة
حددت محكمة جنح الدقي جلسة 6 نوفمبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمة محمد رمضان. على المحامي تقديم الأوراق التي تثبت التصالح لإنهاء الإجراءات القانونية. تأتي هذه القضية بعد حل أزمة قانونية سابقة تخص نجل الفنان، علي، بالتصالح مع أسرة طفل نيو جيزة في مطلع أكتوبر.
السياق القانوني والرقابي
يفرض القانون المصري رقم 38 لسنة 1992 الحصول على ترخيص مسبق قبل العرض العام أو النسخ أو تصوير أي مصنف فني. تشمل العقوبات الغرامات أو السجن، ويُعد هذا الإجراء جزءاً من متابعة الجهات الرقابية لمراقبة محتوى منصات التواصل الاجتماعي وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية والثقافية.
