وقّعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان يوم 5 نوفمبر 2025 اتفاقية تعاون مع قسم حماية العلامة التجارية في علامة لويس فويتون، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنفاذ قوانين حماية العلامات التجارية ومكافحة تجارة السلع الفاخرة المقلدة في الإمارة.
جاء التوقيع خلال لقاء عُقد في مقر القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وفداً رفيع المستوى من “لويس فويتون”، بحضور العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.
وفد دولي رفيع المستوى
ضمّ الوفد الزائر شخصيات قيادية من الشركة العالمية، منهم فاليري سونيير، المديرة العالمية لحماية الملكية الفكرية والنزاعات الجنائية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيريل شانتلوب، مدير “لويس فويتون ” في الإمارات، ومالك حنوف، المدير الأول لحماية الملكية الفكرية للشرق الأوسط وأفريقيا، وريما الأشقر، مديرة حماية الملكية الفكرية للشرق الأوسط وأفريقيا.
أكّد اللواء النعيمي خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على دعم الجهود الدولية في حماية الملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية، بما يخدم الأمن الاقتصادي ويحافظ على بيئة تجارية آمنة ومستدامة.
بدوره، أشاد وفد “لويس فويتون ” بالجهود المستمرة التي تبذلها شرطة عجمان في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، مؤكدين أن التعاون المثمر بين الطرفين يسهم في تعزيز تطبيق قوانين حماية العلامات التجارية في دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة.
تدريب الضباط
تتضمن الاتفاقية تعزيز دوريات التفتيش في الأسواق، وتحسين تدريب الضباط على التعرف على المنتجات الأصلية وتمييزها من المقلدة، ودعم الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف حماية نزاهة العلامات التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين.
عمليات ضبط سابقة
تأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار استراتيجية إنفاذ صارمة تنفذها سلطات عجمان ضد المنتجات المقلدة. ففي عملية سابقة، تمكنت شرطة عجمان بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية من ضبط نحو 120 ألف قطعة مقلدة لعلامات فاخرة من بينها “لويس فويتون ” و”فيرساتشي” و”شانيل” و”ديور” و”برادا”، بقيمة تقديرية بلغت 30 مليون درهم (8.1 مليون دولار أميركي).
تضمنت المضبوطات حقائب يدوية ومحافظ ومنتجات جلدية وملابس وإكسسوارات وساعات ونظارات شمسية. وقد جاءت العملية بعد تلقي بلاغات من شركات عالمية حول محال تجارية في الإمارة تبيع سلعاً مقلدة.
