فرضت سلطة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي غرامات تجاوزت 157 مليون يورو (نحو 183 مليون دولار) على دور الأزياء الفاخرة غوتشي ولويفي وكلوي لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية من خلال تقييد قدرة تجار التجزئة المستقلين على تحديد أسعار بيعهم للمنتجات الفاخرة.
قرار حاسم ضد ممارسات تثبيت الأسعار
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2025 عن فرض الغرامات بعد تحقيقات بدأت في أبريل 2023 بعمليات تفتيش مفاجئة في مقرات الشركات، تلتها إجراءات رسمية في يوليو 2024. وجدت المفوضية أن الدور الثلاث انتهكت المادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي والمادة 53 من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، اللتين تحظران الممارسات التجارية المناهضة للمنافسة.
صرحت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية ومفوضة المنافسة: “هذا القرار يرسل إشارة قوية لصناعة الأزياء وما وراءها بأننا لن نتسامح مع هذا النوع من الممارسات في أوروبا، وأن المنافسة العادلة وحماية المستهلك تنطبق على الجميع بالتساوي”.
غوتشي: الغرامة الأكبر
تلقت غوتشي، المملوكة لمجموعة كيرينغ الفرنسية، أكبر غرامة بقيمة 119.67 مليون يورو عن انتهاكات امتدت من أبريل 2015 حتى أبريل 2023. خُفضت الغرامة بنسبة 50% مقابل تعاونها مع التحقيق وكشفها عن انتهاكات إضافية.
اعترفت كيرينغ بالقرار قائلة إنه “يتعلق بممارسات تجارية سابقة في غوتشي”، موضحة أن “إجراء تعاوني سمح بحل أسرع للقضية”. أضافت المجموعة أنها خصصت الأموال اللازمة للغرامة في النصف الأول من عام 2025.
كلوي: التزام معزز بقوانين المنافسة
فُرضت على كلوي، المملوكة لمجموعة ريشمون السويسرية، غرامة بقيمة 19.69 مليون يورو عن انتهاكات امتدت من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2023، مع تخفيض بنسبة 15% للتعاون.
صرحت الدار الفرنسية: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد للغاية، وتصرفنا بأقصى درجات العناية لمعالجته”. أضافت أنها منذ التحقيق في 2023 عززت تدريبات الامتثال واعتمدت تدابير محسّنة لضمان الالتزام “الصارم” بقانون المنافسة، بما في ذلك تدريبات وتقارير سنوية.
لويفي: تعهد بالامتثال الصارم
حُكم على لويفي، المملوكة لمجموعة إل في إم إتش الفرنسية، بغرامة قدرها 18.01 مليون يورو عن انتهاكات من ديسمبر 2015 حتى أبريل 2023، مع تخفيض بنسبة 50% للتعاون.
تعهدت لويفي بـ”العمل بما يتوافق بشكل صارم مع قوانين مكافحة الاحتكار”. لم تستجب إل في إم إتش فوراً لطلبات التعليق، لكنها أكدت الاتفاق مع المفوضية.
أسعار إعادة البيع
وثقت المفوضية أن الدور الثلاث قيدت قدرة تجار التجزئة المستقلين على تحديد أسعارهم الخاصة للملابس الراقية والمنتجات الجلدية والأحذية والإكسسوارات، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر الفعلية. كما
فرضت الدور على التجار الالتزام بالأسعار الموصى بها، وحددت حدوداً قصوى للخصومات وفترات محددة للمبيعات، محاكية الممارسات في قنوات المبيعات المباشرة الخاصة بها. في بعض الحالات، حظرت الدور مؤقتاً التجار من تقديم أي خصومات.
قالت المفوضية: “غوتشي وكلوي ولويفي سعت لأن يطبق تجارها نفس الأسعار وشروط البيع التي تطبقها في قنوات مبيعها المباشرة”. كما راقبت الدور أسعار التجار وتدخلت عند حدوث انحرافات.
حرمان التجار من استقلالية التسعير
خلصت المفوضية إلى أن هذه الممارسات “حرمت التجار من استقلاليتهم في التسعير وقللت المنافسة بينهم”. أضافت أن الممارسات “حافظت على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع في جميع أنحاء أوروبا وحدّت من انخفاض الأسعار للمستهلكين”.
ذكرت المفوضية أن الدور “تدخلت في الاستراتيجيات التجارية لتجارها بفرض قيود عليهم، مثل مطالبتهم بعدم الانحراف عن أسعار التجزئة الموصى بها؛ وحدود أقصى للخصومات؛ وفترات محددة للمبيعات”.
