يهدف هذا التقرير إلى تقديم إيضاح شامل ومفصل لإجراءات استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات والمتطلبات النظامية والمالية اللازمة، سواء كان ذلك للاستخدام الشخصي أو لأغراض أخرى محدودة. يكتسب فهم هذه الإجراءات أهمية بالغة، إذ يضمن سلاسة العملية وتجنب أي تأخير أو عقبات قد تؤدي إلى رفض دخول السيارة، فضلاً عن ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
جدول المحتويات
استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات
تنطوي عملية استيراد سيارة من الخارج على عدة مراحل رئيسية تبدأ من التحقق من استيفاء الشروط المبدئية في كل من المستورد والمركبة، مروراً بتجهيز حزمة متكاملة من الوثائق الضرورية، ثم ترتيبات الشحن والنقل الدولي، وصولاً إلى إجراءات التخليص الجمركي عند الوصول، تليها مرحلة الفحص الفني الإلزامي، والحصول على التأمين المطلوب، وانتهاءً بالتسجيل النهائي للمركبة لدى السلطات المرورية المختصة.
وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تبدو متعددة الخطوات وتشمل التنسيق مع عدة جهات حكومية، إلا أن السلطات الإماراتية وضعت نظاماً وإجراءات واضحة لتنظيمها. إن الفهم الدقيق لهذا النظام، والذي يتضح من خلال تعدد الجهات التنظيمية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإدارات الجمارك المحلية، وهيئات الطرق والمواصلات، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
هو المفتاح لإتمام عملية الاستيراد بنجاح. فالشروط المحددة المتعلقة بعمر السيارة، وجهة المقود، والحالة الفنية، بالإضافة إلى الرسوم والوثائق المطلوبة، ليست إجراءات تعسفية، بل هي جزء من إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان سلامة المركبات على الطرق، وحماية المستهلكين، وتنظيم السوق المحلي، وتحصيل الإيرادات الحكومية. وبالتالي، فإن التعقيد الظاهري للعملية هو في حقيقته انعكاس لهذا النظام المنظم الذي يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة.
شروط استيراد السيارات إلى الإمارات
قبل الشروع في عملية استيراد سيارة إلى دولة الإمارات، من الضروري التحقق من استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية التي تتعلق بكل من المستورد والمركبة نفسها. يضمن الالتزام بهذه الشروط تجنب أي عراقيل قانونية أو فنية قد تحول دون إتمام عملية الاستيراد بنجاح.
1. الأهلية العامة للمستورد والمركبة:
أهلية المستورد:
- الإقامة: يجب أن يكون لدى المستورد (الفرد) إقامة سارية المفعول في الإمارات. هذا الشرط لا ينطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون في استيراد سيارات.
- عدد السيارات المسموح به: يسمح للأفراد عادةً باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي خلال السنة الواحدة. توجد استثناءات للشركات المسجلة التي تعمل في مجال تجارة السيارات، حيث يمكنها استيراد أعداد أكبر وفقاً لتراخيصها التجارية.
شروط المركبة:
- عمر السيارة: كقاعدة عامة، يجب ألا يزيد عمر السيارة المراد استيرادها عن 10 سنوات من تاريخ صنعها. ومع ذلك، توجد مرونة في هذا الشرط، حيث يمكن استيراد سيارة يتجاوز عمرها 10 سنوات، ولكن ذلك يتطلب الحصول على موافقات وتصاريح خاصة من الجهات المعنية، مثل هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة المعنية.
- تجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر قد تذكر حداً أقصى مختلفاً للعمر (مثل 5 سنوات) بهدف ضمان التوافق مع معايير السلامة والجودة، وقد ينطبق ذلك على حالات خاصة أو سيارات مستوردة بمواصفات غير خليجية تتطلب تدقيقاً أشد. ورغم إشارة مصدر واحد إلى عدم تحديد القانون لسنة الصنع، فإن الغالبية العظمى من المصادر تؤكد على شرط العشر سنوات كحد أقصى للاستيراد الشخصي دون الحاجة لتصاريح استثنائية.
- جهة المقود: يجب أن يكون مقود السيارة على الجهة اليسرى، تماشياً مع نظام السير في دولة الإمارات. يُمنع تماماً استيراد المركبات التي تم تعديل موقع مقودها من الجهة اليمنى إلى اليسرى، وذلك لضمان سلامة هيكل السيارة وأدائها. الاستثناء الوحيد لهذا الشرط يتعلق بالسيارات الكلاسيكية التي يزيد عمرها عن 30 عاماً، حيث قد يُسمح باستيرادها بمقود أيمن، أو تلك التي لا يقل عمرها عن 25 عاماً في بعض الحالات.
- الحالة العامة للمركبة: يجب أن تكون السيارة في حالة فنية جيدة وألا تكون قد تعرضت لأضرار هيكلية جسيمة نتيجة حوادث كالغرق، أو الحريق، أو الانقلاب، أو أي تلف كبير يؤثر على سلامتها وأدائها. يتم التحقق من الحالة العامة للمركبة من خلال الفحص الفني الإلزامي الذي تجريه السلطات المختصة بعد وصولها.
- مطابقة المواصفات: من الضروري أن تتطابق السيارة المستوردة مع المواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
2. المواصفات الفنية ومعايير السلامة الإلزامية للمركبات المستوردة
تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لسلامة المركبات على طرقها، وللتوافق مع المعايير البيئية. هذا الاهتمام المتزايد يعكس التزاماً محلياً ودولياً بتحسين السلامة المرورية وتقليل الآثار البيئية لقطاع النقل. يتجلى هذا في وجود إطار رقابي دقيق تشرف عليه جهات متخصصة.
المواصفات الخليجية (GCC Specs):
يُفضل بشدة أن تكون السيارة المستوردة متوافقة مع المواصفات القياسية الخليجية. هذه المواصفات تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية القاسية في المنطقة، مثل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة. السيارات التي لا تحمل مواصفات خليجية (مثل الوارد الأمريكي أو الأوروبي) قد تتطلب تعديلات إضافية لضمان أدائها الأمثل وسلامتها، مثل تركيب أنظمة تبريد معززة للمحرك، ومكيف هواء ذي قدرة أعلى، وربما تعديلات على نظام التعليق “باقة الصحراء”. هذه التعديلات ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورية لضمان عمل السيارة بكفاءة وأمان في البيئة المحلية، ويجب على المستوردين أخذ تكلفتها المحتملة في الحسبان.
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) / وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT):
تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (التي دمجت مهام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سابقاً) دوراً محورياً في وضع وتطبيق اللوائح الفنية ومعايير السلامة للمركبات. يجب أن تلتزم جميع السيارات المستوردة بهذه اللوائح.
- تشمل متطلبات السلامة الإلزامية وجود مساند للرأس في جميع مقاعد الركاب، وتزويد السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي كحد أدنى، بالإضافة إلى أحزمة أمان لجميع الركاب.
- يجب أن تكون وحدة التحكم الإلكترونية في المحرك (ECU) متوافقة مع نظام التشخيص الذاتي OBD-II، وهو نظام معياري عالمي لمراقبة أداء المحرك والانبعاثات.
- توفر الوزارة خدمة “إصدار بيان حالة منتج للتحقق من المركبات الواردة المستعملة”. هذا البيان، الذي يتطلب تقديم طلب ودفع رسوم، يهدف إلى التحقق من مدى مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للوائح التنظيمية الإماراتية قبل تسجيلها.
- كما أن إطارات السيارات الجديدة تعتبر من السلع المقيدة التي تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قبل استيرادها.
- معايير الانبعاثات: يجب على السيارات المستوردة أن تستوفي معايير الانبعاثات المحددة في دولة الإمارات، والتي تتماشى مع المعايير الخليجية والدولية. قد يُطلب تقديم شهادة انبعاثات تثبت توافق السيارة مع أحدث المعايير (مثل معايير 2025)، مع تحديد دقيق لنسبة الكبريت المسموح بها في وقود الديزل للمركبات التي تعمل به.
إن التوجه نحو تحديث العمليات الجمركية، مثل “التخليص الجمركي المدعوم بالذكاء الاصطناعي” و “نقل ملكية السيارات بتقنية البلوك تشين”، يشير إلى سعي الدولة لتبني أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات، ولكن هذا لا يعني التهاون في تطبيق معايير الرقابة الصارمة على سلامة وجودة المركبات المستوردة.
3. قائمة بالمركبات الممنوع استيرادها إلى الإمارات
تحدد السلطات الإماراتية قائمة بأنواع المركبات التي يُمنع استيرادها، وذلك بهدف حماية المستهلكين من السيارات غير الآمنة أو ذات التاريخ الإشكالي، والحفاظ على السلامة العامة على الطرق، ومنع دخول مركبات قد تستخدم في أنشطة غير قانونية. هذه القائمة تعكس بوضوح أولوية السلامة وحماية المستهلك.
- المركبات التالفة بشكل جسيم: يُمنع استيراد المركبات التي تعرضت لحوادث كبيرة أدت إلى تلف هيكلي جسيم، مثل السيارات التي غرقت، أو احترقت، أو تعرضت لانقلاب. هذا الحظر يحمي المشترين من الوقوع ضحية للغش ويضمن عدم دخول سيارات قد تشكل خطراً على السلامة.
- المركبات التالفة (Salvage Title): السيارات التي تم شطبها في بلدها الأصلي بسبب تعرضها لأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها بشكل آمن.
- سيارات الأجرة والشرطة السابقة: يُمنع استيراد السيارات التي كانت تستخدم سابقاً كسيارات أجرة أو مركبات للشرطة. يعود هذا المنع غالباً إلى الاستهلاك العالي لهذه الفئة من السيارات واحتمالية تدهور حالتها الميكانيكية بشكل أسرع.
- السيارات ذات المقود المعدل: كما ذكر سابقاً، يُمنع استيراد السيارات التي تم تحويل مقودها من الجهة اليمنى إلى اليسرى، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة الهيكلية والتصميم الأصلي للمركبة.
- المركبات المصفحة أو المستخدمة للنقل العام بدون تصريح: لا يُسمح باستيراد المركبات المصفحة أو تلك التي كانت تستخدم في النقل العام (مثل الحافلات الصغيرة) ما لم يتم الحصول على تصاريح خاصة مسبقة من الجهات المختصة.
- السيارات المسروقة أو ذات رقم الهيكل المتلاعب به: يُمنع قطعاً استيراد أي مركبة يثبت أنها مسروقة أو تم التلاعب برقم تعريفها (VIN) أو رقم هيكلها.
- المركبات المفككة: لا يُسمح باستيراد المركبات التي تم تفكيكها بغرض استخدام أجزائها كقطع غيار.
- أي مركبة لا تستوفي الشروط العامة: بشكل عام، أي مركبة لا تستوفي الشروط المذكورة في الأقسام السابقة (مثل العمر، جهة المقود، الحالة العامة، مطابقة المواصفات) تعتبر ممنوعة من الاستيراد.
هذه القيود، بالإضافة إلى الفحص الفني الإلزامي عند الوصول، تشكل شبكة أمان للمشترين وللمجتمع ككل، وتضمن أن السيارات التي تسير على طرق الإمارات تلبي معايير السلامة والجودة المطلوبة.
| الشرط | المتطلب التفصيلي | ملاحظات |
| أهلية المستورد (فرد) | إقامة سارية المفعول في الإمارات (باستثناء مواطني دول مجلس التعاون) | يسمح بسيارة واحدة سنوياً للاستخدام الشخصي |
| عمر السيارة | ألا يزيد عن 10 سنوات من تاريخ الصنع بشكل عام | يمكن استيراد ما يزيد عن 10 سنوات بتصريح خاص من هيئة الطرق والمواصلات. السيارات الكلاسيكية (30+ سنة) لها شروط خاصة. |
| جهة المقود | يجب أن يكون المقود على الجهة اليسرى | يُمنع استيراد السيارات المعدل مقودها. استثناءات للسيارات الكلاسيكية. |
| الحالة العامة للمركبة | ألا تكون قد تعرضت لأضرار جسيمة (غرق، حريق، انقلاب، تلف هيكلي كبير) | يتم التحقق عبر الفحص الفني. |
| مطابقة المواصفات | يجب أن تتطابق مع المواصفات والمقاييس الإماراتية/الخليجية | يُفضل أن تكون بمواصفات خليجية (GCC Specs). قد تتطلب غير الخليجية تعديلات. |
| السلامة والانبعاثات | الالتزام بلوائح السلامة (وسائد هوائية، أحزمة أمان، OBD-II) ومعايير الانبعاثات | تشرف عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT). |
إجراءات استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات
تتضمن عملية استيراد سيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الخطوات المتتالية التي تبدأ من بلد المنشأ وتنتهي بتسجيل السيارة محلياً. يتطلب الأمر تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً لضمان سلاسة كل مرحلة.
مرحلة ما قبل الشحن: شراء السيارة وتجهيزها للتصدير من بلد المنشأ
تبدأ العملية قبل أن تغادر السيارة بلدها الأصلي. وتشمل هذه المرحلة:
اختيار السيارة: البحث عن السيارة المناسبة والتأكد من مواصفاتها (يفضل أن تكون خليجية أو أوروبية أو يابانية بحالة جيدة) والتأكد من حالتها الفنية وخلوها من الأضرار الجسيمة.
الحصول على الوثائق الأساسية:
- فاتورة الشراء الأصلية: يجب الحصول على فاتورة شراء أصلية ومفصلة تثبت ملكية السيارة وقيمتها.
- شهادة المنشأ: وثيقة رسمية تثبت بلد تصنيع السيارة. يجب أن تكون أصلية، وفي حال الاستيراد من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، قد يُطلب تصديقها من غرفة التجارة في بلد المنشأ.
إجراءات التصدير في بلد المنشأ:
- شهادة تصدير جمركية: الحصول على بيان أو شهادة تصدير رسمية من السلطات الجمركية في بلد المنشأ. هذه الوثيقة ضرورية للسماح بخروج السيارة بشكل قانوني.
- إسقاط لوحات التسجيل: إذا كانت السيارة مسجلة في بلد التصدير، يجب إلغاء تسجيلها وإسقاط لوحاتها هناك قبل الشحن.
الفحص ما قبل الشحن (اختياري ولكنه موصى به): يُنصح بإجراء فحص فني للسيارة في بلد المنشأ قبل شحنها للتأكد من حالتها الميكانيكية وتجنب أي مفاجآت عند وصولها. بعض المصادر تشير إلى تكلفة تقديرية لهذا الفحص تبلغ حوالي 850 درهماً إماراتياً.
شحن السيارة إلى أحد موانئ الإمارات
بعد تجهيز السيارة والوثائق اللازمة في بلد المنشأ، تأتي مرحلة شحنها إلى دولة الإمارات.
- اختيار شركة شحن: من المهم اختيار شركة شحن ذات سمعة جيدة وخبرة في نقل السيارات دولياً. يجب البحث والمقارنة بين الشركات المختلفة من حيث التكلفة، والخدمات المقدمة، وسرعة الشحن، والتأمين.
- وثائق الشحن: بعد التعاقد مع شركة الشحن، سيتم إصدار بوليصة شحن أصلية (Bill of Lading). هذه الوثيقة تعتبر بمثابة عقد نقل وملكية مؤقتة للبضاعة المشحونة، وهي ضرورية جداً لإجراءات التخليص الجمركي عند الوصول.
- التأمين أثناء الشحن: يُنصح بشدة بالحصول على تغطية تأمينية شاملة للسيارة أثناء عملية النقل الدولي لحمايتها من أي أضرار أو فقدان قد يحدث خلال الرحلة.
طرق الشحن المتاحة:
- الشحن البحري بنظام الدحرجة (RoRo – Roll-On, Roll-Off): تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعاً واقتصادية لشحن السيارات. يتم فيها قيادة السيارة مباشرة إلى داخل السفينة وتأمينها هناك. ومع ذلك، فإنها توفر حماية أقل للمركبة مقارنة بشحن الحاويات.
- شحن الحاويات (Container Shipping): يتم وضع السيارة داخل حاوية شحن قياسية (عادة 20 أو 40 قدماً). توفر هذه الطريقة حماية أكبر للسيارة من العوامل الجوية والأضرار المحتملة أثناء النقل، ولكنها تكون أعلى تكلفة. تعتبر مثالية للسيارات القيمة أو الكلاسيكية.
- الشحن الجوي (Air Freight): هي أسرع وسيلة لنقل السيارات ولكنها أيضاً الأكثر تكلفة بفارق كبير. تستخدم عادةً للسيارات الفاخرة جداً، أو النادرة، أو عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
إجراءات التخليص الجمركي عند الوصول
عند وصول السيارة إلى أحد الموانئ الرئيسية في دولة الإمارات (مثل ميناء جبل علي أو ميناء راشد في دبي، أو ميناء خليفة أو ميناء زايد في أبوظبي )، تبدأ مرحلة التخليص الجمركي. هذه المرحلة حاسمة وتتطلب دقة في تقديم الوثائق وسداد الرسوم.
- تقديم المستندات: يجب على المستورد أو وكيله (شركة التخليص الجمركي) تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة إلى السلطات الجمركية في الميناء. تشمل هذه المستندات عادةً: فاتورة الشراء الأصلية، شهادة المنشأ، بوليصة الشحن الأصلية، قائمة التعبئة (إن وجدت)، والوثائق الشخصية للمستورد (جواز السفر، الإقامة، الهوية الإماراتية).
- الفحص الجمركي: يقوم مفتشو الجمارك بمعاينة السيارة للتحقق من مطابقتها للوثائق المقدمة والتأكد من عدم وجود أي مواد ممنوعة أو مقيدة غير مصرح بها.
- الحصول على شهادة التخليص الجمركي: بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم، تصدر السلطات الجمركية شهادة تخليص جمركي (تُعرف أحياناً بالبيان الجمركي أو إذن الإفراج الجمركي). هذه الشهادة ضرورية للانتقال إلى مراحل الفحص الفني والتسجيل.
- توفر جمارك دبي خدمة مجمعة تسمى “باقة تخليص مركبتي” للأفراد، والتي تتيح إمكانية إنجاز البيان الجمركي وإصدار شهادة تخليص المركبة في نفس الوقت، مما يهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات.
- لوحات مؤقتة: في بعض الحالات، بعد إتمام التخليص الجمركي وسداد الرسوم، قد يتم تزويد المستورد بلوحات أرقام زرقاء مؤقتة (تسمى أحياناً لوحات تصدير أو استيراد) لاستخدامها لنقل السيارة إلى مركز الفحص الفني ومن ثم إلى جهة التسجيل.
تقييم السيارة ودفع الرسوم:
- تقوم إدارة القيمة الجمركية في الدائرة الجمركية المعنية بتقييم قيمة السيارة المستوردة. هذا التقييم هو الأساس الذي تُحسب عليه الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. قد لا تعتمد السلطات بالضرورة على القيمة المذكورة في الفاتورة إذا ارتأت أنها غير واقعية.
- يتم دفع الرسوم الجمركية، والتي تبلغ عادةً 5% من القيمة المقدرة للسيارة (قيمة CIF: التكلفة + التأمين + الشحن(.
- يتم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% على القيمة الإجمالية للسيارة مضافاً إليها الرسوم الجمركية.
- قد يتم أيضاً دفع رسوم إضافية مثل رسوم فحص الحاوية إذا كانت السيارة مشحونة في حاوية.
إن عملية التقييم الجمركي لقيمة السيارة تمثل نقطة محورية في تحديد التكاليف الإجمالية. وأي نقص أو عدم دقة في الوثائق المقدمة يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وعقبات إجرائية. لذا، فإن التجهيز المسبق لكافة المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح، وتقديم معلومات دقيقة حول السيارة وقيمتها، أمر بالغ الأهمية لتسريع عملية التخليص الجمركي. أي تأخير في هذه المرحلة قد يترتب عليه تكاليف إضافية غير متوقعة، مثل رسوم تخزين السيارة في الميناء، فضلاً عن الإحباط الذي قد يصيب المستورد.
الفحص الفني للمركبة المستوردة
بعد نجاح عملية التخليص الجمركي، وقبل التمكن من تأمين وتسجيل السيارة بشكل دائم، يجب أن تجتاز المركبة فحصاً فنياً شاملاً في أحد مراكز الفحص المعتمدة من قبل هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي، أو شرطة أبوظبي (قسم ترخيص المركبات والسائقين)، أو الإدارات المرورية المختصة في الإمارات الأخرى. من بين مراكز الفحص المعروفة في دبي، على سبيل المثال، مراكز “تسجيل” ومركز “الشامل”.
الغرض من الفحص: يهدف الفحص الفني إلى:
- التأكد من صلاحية السيارة للسير على الطرقات بشكل آمن.
- التحقق من مطابقتها لمعايير السلامة و الانبعاثات المعتمدة في دولة الإمارات والمواصفات الخليجية.
- الكشف عن أي عيوب فنية أو هيكلية جسيمة قد تكون غير ظاهرة.
- التأكد من صحة بيانات المركبة (رقم الهيكل، رقم المحرك) ومطابقتها للوثائق.
الإعفاء من الفحص (حالات محدودة):
السيارات الجديدة التي لم يمضِ على تاريخ صنعها ثلاث سنوات قد تُعفى من الفحص الفني الأولي عند التسجيل لأول مرة. ومع ذلك، هذا الإعفاء ينطبق بشكل أساسي على السيارات المشتراة من وكالات معتمدة داخل الدولة. أما السيارات المستوردة من الخارج، فغالباً ما تخضع للفحص الفني بغض النظر عن عمرها، وذلك للتأكد من استيفائها للمواصفات المحلية ومعايير السلامة المطلوبة قبل السماح بتسجيلها.
المستندات المطلوبة للفحص:
عادةً ما يُطلب تقديم الهوية الإماراتية، جواز السفر، رخصة القيادة الإماراتية، ومستندات الاستيراد (خاصة شهادة التخليص الجمركي) عند التوجه لمركز الفحص.
التعديلات المحتملة:
إذا كشف الفحص الفني عن عدم مطابقة السيارة لبعض المواصفات الإماراتية، قد يُطلب من المستورد إجراء تعديلات معينة قبل إعادة الفحص. تشمل هذه التعديلات المحتملة تركيب تظليل للنوافذ يتوافق مع النسب المسموح بها ولا يتعارض مع أجهزة الرادار، أو تركيب “باقة الصحراء” التي تتضمن تحسينات على نظام التعليق وتكييف الهواء لتناسب الظروف المناخية الحارة.
يعتبر الفحص الفني بمثابة البوابة الأخيرة قبل التمكن من تسجيل السيارة بشكل نهائي. فهو ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو نقطة تفتيش حاسمة تضمن أن كل سيارة مستوردة تدخل الخدمة على طرق الإمارات هي آمنة ومناسبة للبيئة المحلية ومتوافقة مع اللوائح. نجاح هذا الفحص هو شرط أساسي للانتقال إلى مرحلتي التأمين والتسجيل. وهذا يعزز أهمية الحرص على شراء سيارة بحالة جيدة من بلد المنشأ، أو على الأقل، معرفة التعديلات المحتملة المطلوبة وتكلفتها مسبقاً لتجنب أي مفاجآت أو تكاليف إضافية غير محسوبة.
الوثائق والرسوم
تعتبر مرحلة تجهيز الوثائق ودفع الرسوم من أهم المراحل التي تتطلب دقة وعناية فائقة لضمان سير عملية استيراد وتسجيل السيارة بسلاسة.
تتطلب عملية استيراد وتسجيل سيارة في دولة الإمارات مجموعة متنوعة من الوثائق التي يجب تقديمها في مراحل مختلفة (التخليص الجمركي، الفحص الفني، التسجيل النهائي). فيما يلي قائمة مجمعة لأهم هذه الوثائق:
1- وثائق أساسية للمركبة (مطلوبة عادة للتخليص الجمركي وقد تمتد للتسجيل):
- فاتورة الشراء الأصلية: تثبت ملكية السيارة وقيمتها الشرائية.
- شهادة منشأ السيارة: وثيقة أصلية توضح بلد تصنيع السيارة. إذا كانت السيارة مستوردة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، قد يُطلب أن تكون الشهادة مصدقة من غرفة التجارة في بلد المنشأ.
- إيصال/بوليصة الشحن الأصلية (Bill of Lading): تصدر من شركة الشحن وتعتبر دليلاً على عملية الشحن.
- بيان وشهادة تصدير من جمارك بلد المنشأ: وثيقة رسمية تسمح بتصدير السيارة من بلدها الأصلي.
- قائمة التعبئة (Packing List): إن وجدت، خاصة إذا كانت السيارة مشحونة مع أمتعة أخرى.
2- وثائق شخصية للمستورد (مطلوبة للتخليص الجمركي والتسجيل):
- جواز السفر: نسخة وأصل ساري المفعول.
- تأشيرة الإقامة الإماراتية: نسخة وأصل سارية المفعول (للمقيمين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي).
- بطاقة الهوية الإماراتية: نسخة وأصل سارية المفعول.
- رخصة القيادة الإماراتية: نسخة وأصل سارية المفعول.
3- وثائق إضافية مطلوبة للفحص الفني والتسجيل النهائي (بالإضافة إلى بعض ما سبق):
- شهادة التخليص الجمركي / البيان الجمركي: تصدر من السلطات الجمركية بعد دفع الرسوم والمعاينة.
- شهادة فحص المركبة: تصدر من مركز فحص معتمد بعد اجتياز السيارة للفحص الفني بنجاح.
- وثيقة تأمين على المركبة: صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دولة الإمارات، وتكون سارية المفعول.
- شهادة المواصفات الخليجية (Gulf Conformity Certificate): إذا كانت السيارة مستوردة بناءً على استيفائها لهذه المواصفات.
- شهادة حيازة: قد تُطلب في بعض الحالات عند التسجيل لإثبات الحيازة القانونية للمركبة.
- إثبات عنوان الإقامة (Proof of Address): مثل نسخة من عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، قد يُطلب في بعض الحالات لتأكيد عنوان سكن المستورد.
- خطاب فك رهن (Mortgage Release Letter): إذا كانت السيارة مرهونة لجهة تمويلية، يجب تقديم خطاب رسمي من هذه الجهة يفيد بفك الرهن قبل التسجيل.
- للشركات: نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
| الوثيقة | الغرض منها | الجهة المصدرة/المطلوبة منها | ملاحظات |
| فاتورة الشراء الأصلية | إثبات الملكية والقيمة | البائع/المصدر | أساسية للتخليص الجمركي والتقييم |
| شهادة منشأ السيارة | تحديد بلد الصنع | المصنع/المصدر، غرفة التجارة (أحياناً) | أصلية، قد تحتاج لتصديق للاستيراد من دول الخليج |
| بوليصة الشحن الأصلية | إثبات عملية الشحن | شركة الشحن | ضرورية للتخليص الجمركي |
| شهادة تصدير من بلد المنشأ | سماح قانوني بتصدير السيارة | جمارك بلد المنشأ | |
| الهوية الإماراتية | إثبات هوية المستورد | الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية | أصل وصورة، سارية المفعول |
| جواز السفر وتأشيرة الإقامة | إثبات هوية وإقامة المستورد | السلطات المعنية | أصل وصورة، سارية المفعول |
| رخصة القيادة الإماراتية | إثبات أهلية القيادة | هيئة الطرق والمواصلات/المرور | أصل وصورة، سارية المفعول |
| شهادة التخليص الجمركي | إثبات إتمام الإجراءات الجمركية | جمارك الإمارات | ضرورية للفحص والتسجيل |
| شهادة فحص المركبة | إثبات صلاحية السيارة | مركز فحص معتمد | بعد اجتياز الفحص بنجاح |
| وثيقة تأمين المركبة | تغطية تأمينية إلزامية | شركة تأمين معتمدة في الإمارات | سارية المفعول |
تفصيل الرسوم الجمركية، ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الخدمات الأخرى
تتضمن إجراءات استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات وتسجيل السيارة مجموعة من الرسوم والضرائب التي يجب على المستورد أخذها في الاعتبار عند التخطيط المالي. تتجاوز التكلفة الإجمالية سعر شراء السيارة بكثير، حيث تتراكم رسوم متعددة تشمل الجمارك، الضريبة، الفحص، التسجيل، الشحن، التأمين، وأي تعديلات محتملة. لذا، فإن التخطيط المالي الدقيق والمسبق ضروري لتجنب أي مفاجآت.
- الرسوم الجمركية: تفرض دولة الإمارات رسماً جمركياً موحداً على السيارات المستوردة يبلغ عادةً 5% من قيمة السيارة، ويتم احتساب هذه القيمة بناءً على نظام (CIF)، أي التكلفة الإجمالية للسيارة مضافاً إليها تكاليف التأمين والشحن حتى وصولها إلى ميناء الدخول في الإمارات.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT): تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على القيمة الإجمالية للسيارة بعد إضافة الرسوم الجمركية إليها.
رسوم التخليص الجمركي:
- في جمارك دبي، تتوفر “باقة تخليص مركبتي” للأفراد بتكلفة 110 دراهم إماراتية لتخليص مركبة واحدة. يضاف مبلغ 30 درهماً عن كل شهادة مركبة إضافية في نفس الطلب. كما تضاف رسوم “درهم المعرفة” و “درهم الابتكار” بقيمة 20 درهماً (10 لكل منهما) إذا كانت قيمة الخدمة الإجمالية 50 درهماً أو أكثر.
قد تكون هناك رسوم إضافية لفحص الحاوية إذا كانت السيارة مشحونة بهذه الطريقة، وتُدفع هذه الرسوم عادةً في مكتب التفتيش الجمركي بالميناء.
رسوم الفحص الفني للمركبة:
تختلف رسوم الفحص الفني قليلاً بين الإمارات ومراكز الفحص. في دبي، تبلغ تكلفة الفحص الأساسي لسيارات الركوب حوالي 170 درهماً إماراتياً. أما بالنسبة للسيارات الكلاسيكية، فقد تصل رسوم الفحص الفني إلى 420 درهماً إماراتياً.
رسوم تسجيل المركبة:
- في دبي، تتراوح رسوم تسجيل المركبة الجديدة (أو المستوردة) بين 350 و500 درهم إماراتي تقريباً. مصدر آخر يحددها بـ 420 درهماً، بالإضافة إلى 35 درهماً كرسوم خدمة.
- في أبوظبي، تبلغ رسوم تسجيل المركبات الخفيفة الخاصة 350 درهماً إماراتياً.
رسوم لوحات الأرقام:
في دبي، تتراوح رسوم لوحات الأرقام العادية بين 100 و300 درهم إماراتي. أما لوحات الأرقام الخاصة بالسيارات الكلاسيكية (ذات اللون البني عادةً)، فتبلغ تكلفتها 300 درهم إماراتي (بواقع 150 درهماً لكل لوحة).
تكاليف إضافية محتملة:
- تعديلات على السيارة: إذا كانت السيارة المستوردة لا تتوافق كلياً مع المواصفات الخليجية أو الإماراتية، قد يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات (مثل تظليل النوافذ، تحسين نظام التبريد، إلخ)، مما يضيف تكاليف إضافية.
- رسوم شركات الشحن والتخليص: في حال الاستعانة بخدمات شركة شحن دولية أو شركة تخليص جمركي محلية، ستترتب على ذلك رسوم إضافية مقابل خدماتهم.
- رسوم إصدار “بيان حالة منتج”: للمركبات المستعملة المستوردة، قد يتطلب الأمر الحصول على هذا البيان من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتبلغ رسومه 200 درهم إماراتي.
| نوع الرسم/الضريبة | النسبة/القيمة التقديرية | الجهة التي يتم الدفع لها |
| الرسوم الجمركية | 5% من قيمة السيارة (CIF) | الإدارة الجمركية في ميناء الوصول |
| ضريبة القيمة المضافة (VAT) | 5% (على القيمة + الرسوم الجمركية) | الإدارة الجمركية في ميناء الوصول |
| رسوم التأمين (تقديرية/إدارية) | 1% (حسب بعض المصادر) | شركة التأمين / قد تكون ضمن رسوم الاستيراد |
| رسوم باقة تخليص مركبتي (جمارك دبي) | 110 دراهم + إضافات | جمارك دبي |
| رسوم الفحص الفني (دبي) | حوالي 170 درهم (عادية) / 420 درهم (كلاسيكية) | مراكز الفحص المعتمدة (مثل تسجيل) |
| رسوم تسجيل المركبة (دبي) | 420 درهم + 35 درهم خدمة (أو 350-500 درهم) | هيئة الطرق والمواصلات (RTA) |
| رسوم تسجيل المركبة (أبوظبي) | 350 درهم (خفيفة خاصة) | شرطة أبوظبي |
| رسوم لوحات الأرقام (دبي) | 100-300 درهم (عادية) / 300 درهم (كلاسيكية) | هيئة الطرق والمواصلات (RTA) |
| رسوم بيان حالة منتج (MoIAT) | 200 درهم (للمركبات المستعملة) | وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة |
ما بعد الاستيراد: التأمين والتسجيل
بعد إتمام إجراءات استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات وخاصة التخليص الجمركي واجتياز السيارة للفحص الفني بنجاح، تتبقى خطوتان أساسيتان قبل أن تصبح السيارة قانونية للسير على طرقات دولة الإمارات: الحصول على تأمين ساري المفعول وتسجيل المركبة لدى السلطات المرورية المختصة.
متطلبات تأمين المركبة المستوردة
يُعد الحصول على وثيقة تأمين سارية المفعول للمركبة شرطاً إلزامياً وأساسياً قبل التمكن من تسجيلها في دولة الإمارات. يجب أن تصدر وثيقة التأمين من إحدى شركات التأمين المعتمدة والمرخصة للعمل في الدولة.
المستندات المطلوبة لشركة التأمين:
عند التقدم بطلب للحصول على تأمين للمركبة المستوردة، تطلب شركات التأمين عادةً مجموعة من المستندات، والتي قد تشمل:
- نسخة من رخصة قيادة المستورد سارية المفعول.
- نسخة من جواز سفر المستورد وبطاقة الهوية الإماراتية.
- تقرير فحص المركبة الصادر من مركز الفحص المعتمد (يثبت صلاحية السيارة).
- تفاصيل المركبة (مثل سنة الصنع، الطراز، رقم الهيكل).
- شهادة التخليص الجمركي أو ما يثبت استيراد السيارة بشكل قانوني.
مدة التأمين:
عند التسجيل الأولي للمركبة، قد يُشترط أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى. ومع ذلك، فإن مدة تسجيل المركبة عادة ما تكون سنة واحدة، وبالتالي فإن معظم وثائق التأمين تصدر لتغطية هذه المدة.
أنواع التأمين:
يمكن للمستورد الاختيار بين نوعين رئيسيين من التأمين:
- التأمين ضد الغير (طرف ثالث): وهو الحد الأدنى الإلزامي من التغطية، ويغطي الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر وممتلكاته في حال كان حامل الوثيقة هو المتسبب في الحادث.
- التأمين الشامل: يوفر تغطية أوسع تشمل الأضرار التي تلحق بسيارة حامل الوثيقة بالإضافة إلى تغطية الطرف الثالث. يُنصح به عادةً للسيارات الجديدة أو ذات القيمة العالية.
إجراءات تسجيل المركبة لدى السلطات المختصة (هيئة الطرق والمواصلات/الشرطة)
تُعد مرحلة تسجيل المركبة هي الخطوة النهائية التي تمنح السيارة الصفة القانونية للسير على الطرقات.
الجهة المسؤولة عن التسجيل:
- في إمارة دبي: هيئة الطرق والمواصلات (RTA) هي الجهة المنوط بها تسجيل المركبات وفحصها وإصدار الملكيات ولوحات الأرقام.
- في إمارة أبوظبي: تتولى شرطة أبوظبي، من خلال مديرية المرور والدوريات (إدارة ترخيص الآليات والسائقين)، مسؤولية تسجيل المركبات.
- في الإمارات الأخرى: تتولى إدارات المرور والترخيص المحلية التابعة للقيادات العامة للشرطة في كل إمارة هذه المهمة.
قنوات تقديم خدمة التسجيل:
توفر الجهات المعنية عدة قنوات لتقديم خدمة تسجيل المركبات، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين:
- مراكز إسعاد المتعاملين: يمكن زيارة مراكز خدمة المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات أو الشرطة لإتمام إجراءات التسجيل بشكل مباشر.
- التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية: تماشياً مع توجهات الحكومة الذكية، توفر معظم الجهات خدمات تسجيل المركبات عبر منصاتها الرقمية، مثل:
1. التطبيق الذكي لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للوزارة.
2. البوابة الاتحادية للمركبات.
3. تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai App) وموقعها الإلكتروني.
4. تطبيق شرطة أبوظبي Google Play , App Store وموقعها الإلكتروني.
5. منصة “تم” (TAMM) الرقمية في أبوظبي.
المستندات المطلوبة للتسجيل (بعد إتمام الفحص والحصول على التأمين):
- إثبات ملكية السيارة، والذي يتمثل عادةً في شهادة التخليص الجمركي أو البيان الجمركي، بالإضافة إلى عقد البيع الأصلي.
- شهادة فحص المركبة الصالحة الصادرة من مركز فحص معتمد.
- وثيقة تأمين المركبة الإلكترونية (يتم ربطها عادةً إلكترونياً بنظام المرور).
- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمستورد، بالإضافة إلى صورة عن جواز السفر وتأشيرة الإقامة سارية المفعول (للمقيمين).
- الشهادة الجمركية الأصلية، أو شهادة تحويل أو تصدير أو حيازة (حسب الحالة).
- تسليم لوحات الأرقام الزرقاء المؤقتة (لوحات التصدير/الاستيراد) إذا كان قد تم استلامها سابقاً من الجمارك.
خطوات عملية التسجيل:
- تقديم طلب التسجيل: يتم تقديم طلب تسجيل السيارة عبر إحدى القنوات المعتمدة (مراكز الخدمة أو المنصات الرقمية).
- تسوية المخالفات: يجب تسوية جميع المخالفات المرورية المسجلة على ملف المستورد (إن وجدت) قبل إتمام عملية التسجيل. يمكن عادةً دفع هذه المخالفات مع رسوم خدمة التسجيل.
- دفع الرسوم: يتم دفع رسوم تسجيل المركبة ورسوم إصدار لوحات الأرقام.
- استلام وثائق المركبة: بعد استيفاء جميع الشروط ودفع الرسوم، يتسلم المستورد بطاقة تسجيل المركبة (الملكية)، ولوحات الأرقام الدائمة (عادةً ما تكون بيضاء اللون للاستخدام الخاص)، وملصق انتهاء صلاحية التسجيل الذي يوضع على لوحة الأرقام الخلفية.
صلاحية التسجيل: تكون مدة صلاحية تسجيل المركبات الخاصة عادةً سنة واحدة، ويجب تجديدها سنوياً قبل تاريخ الانتهاء لتجنب المخالفات.
إن التحول نحو الخدمات الرقمية في إجراءات تسجيل المركبات قد وفر راحة كبيرة للمتعاملين، حيث يمكن إنجاز العديد من الخطوات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة بشكل متكرر. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يلغي الحاجة إلى الدقة المتناهية في تقديم المستندات والمعلومات الصحيحة. أي خطأ أو نقص في البيانات المقدمة عبر المنصات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تأخير في إنجاز المعاملة، تماماً كما يحدث في المعاملات الورقية التقليدية. لذا، يبقى الحرص على صحة واكتمال الوثائق أمراً جوهرياً حتى في ظل البيئة الرقمية المتطورة.
حالات خاصة في استيراد السيارات
بالإضافة إلى إجراءات استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات، توجد بعض الحالات الخاصة التي تتطلب اعتبارات وشروطاً إضافية. من أبرز هذه الحالات استيراد السيارات الكلاسيكية، والسيارات الكهربائية، والتسهيلات الممنوحة للسيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
استيراد السيارات الكلاسيكية
يحظى استيراد واقتناء السيارات الكلاسيكية باهتمام كبير من قبل الهواة في دولة الإمارات. ومع ذلك، فإن تسجيل هذه السيارات يخضع للوائح خاصة نظراً لعمرها وحالتها الفريدة. إن استيراد وتسجيل السيارات الكلاسيكية هو مجال متخصص يعكس شغفاً بالتراث، ولكنه يتطلب التزاماً أكبر بالشروط والإجراءات التفصيلية.
تعريف السيارة الكلاسيكية: لكي تُصنف السيارة على أنها “كلاسيكية” في دولة الإمارات، يجب أن يزيد عمرها الافتراضي عن 30 عاماً من تاريخ صنعها.
شروط السلامة العامة:
على الرغم من عمرها، يجب أن تستوفي السيارة الكلاسيكية مجموعة من معايير السلامة الأساسية لتكون مؤهلة للتسجيل (حتى لو كان ذلك بقيود على القيادة). تشمل هذه الشروط:
- أن تكون الإطارات في حالة جيدة وصالحة للسير على الطرقات (حسب الفئة).
- ألا يكون الهيكل الخارجي أو الداخلي للمركبة متآكلاً بشكل كبير نتيجة عوامل التعرية.
- أن تكون جميع الأجزاء الداخلية للمركبة (مثل المقاعد، لوحة العدادات) في حالة جيدة وتعمل بصورة مقبولة.
- أن تعمل أنظمة الفرامل والإضاءة الخارجية (الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف) بطريقة سليمة وفعالة.
- أن يعمل محرك المركبة بشكل منتظم وفعال، مع ضرورة التأكد من عدم وجود أي آثار لتسرب أنواع الوقود أو زيوت التشحيم أو ماء التبريد من أسفل أو جوانب المحرك.
الوثائق المطلوبة (إضافة إلى الوثائق العامة للاستيراد):
- بطاقة جمركية تثبت استيرادها بشكل نظامي.
- شهادة حيازة للمركبة.
- شهادة تحويل من إمارة أخرى (إذا كانت السيارة مسجلة سابقاً كسيارة كلاسيكية في إمارة أخرى داخل الدولة).
- فواتير أصلية من مصنعي المركبة أو ما يثبت تاريخها وقيمتها.
- وثائق تاريخية أخرى قد تساعد في إثبات أصالة السيارة وتاريخها.
- في دبي، يُطلب الحصول على شهادة تصنيف المركبة (VCC – Vehicle Classification Certificate) من هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، والتي تتحقق من عمر السيارة وتصنفها ضمن الفئات المعتمدة للسيارات الكلاسيكية.
الفحص والتصنيف:
- تخضع السيارة الكلاسيكية لفحص فني دقيق في مراكز فحص معتمدة ومتخصصة (مثل مراكز تسجيل في القصيص، البرشاء، والورسان في دبي المخصصة لفحص وتسجيل السيارات الكلاسيكية).
- بناءً على نتيجة الفحص وحالة السيارة وتاريخ صنعها والمواصفات الفنية (مثل وجود حزام الأمان، نوع الوقود، نوع الفرامل، نوع الإطارات – خشبية أم لا)، يتم تصنيف السيارة ضمن فئات محددة. هذا التصنيف يحدد مدى صلاحية السيارة للقيادة على الطرقات والقيود المفروضة عليها.
فئات السيارات الكلاسيكية في دبي وقيودها
(كمثال، وقد تختلف التفاصيل قليلاً في الإمارات الأخرى):
- الفئة A: يُسمح بقيادتها على جميع الطرق، ولكن بحد أقصى للمسافة المقطوعة يبلغ 10,000 كيلومتر سنوياً.
- الفئة B: يُسمح بقيادتها على جميع الطرق، ولكن بحد أقصى للمسافة المقطوعة يبلغ 5,000 كيلومتر سنوياً. (تاريخ الصنع قبل 1950 قد يمنح هذه الفئة).
- الفئة C: يُسمح لمالكيها بالقيادة على الطرق السريعة. (تاريخ الصنع بين 1950 و 1980 قد يمنح هذه الفئة). بينما يشير إلى أن الفئة C ممنوعة من القيادة على الطرق العامة في دبي. هذا التباين يتطلب التحقق من أحدث لوائح هيئة الطرق والمواصلات.
- الفئة D: يُسمح باستخدامها خلال فترة النهار فقط، أو على طرق محددة وتحت شروط معينة.
- الفئة E: يُسمح باستخدامها في المناطق الداخلية والطرق الفرعية فقط، أو قد تكون مخصصة للمشاركة في المعارض والفعاليات وغير مسموح بقيادتها على الطرق العامة بشكل روتيني. (الإطارات الخشبية قد تؤدي لهذا التصنيف).
- الفئة F: يُسمح باقتنائها فقط لأغراض العرض والتجميع، ولا يُسمح بقيادتها على الإطلاق على الطرق العامة. (الإطارات الخشبية قد تؤدي لهذا التصنيف).
تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لبعض الفئات ذات القيود المشددة، قد يتم تدوين عبارة “يمنع سير المركبة على الطرقات” في بطاقة الملكية، وفي هذه الحالة يجب نقل هذه المركبات باستخدام وسائل نقل مخصصة (مثل شاحنات سحب السيارات) وليس بقيادتها.
الرسوم الخاصة بالسيارات الكلاسيكية (في دبي كمثال):
- رسوم تسجيل السيارة الكلاسيكية: تبلغ حوالي 430 درهماً إماراتياً، أو 400 درهم كرسوم ترخيص حسب مصدر آخر
- رسوم الفحص الفني للمركبة الكلاسيكية: تبلغ 420 درهماً إماراتياً.
- رسوم لوحات الأرقام الكلاسيكية: (عادة ما تكون ذات تصميم ولون مميز، مثل اللون البني في دبي) تبلغ 300 درهم إماراتي (بواقع 150 درهماً لكل لوحة أمامية وخلفية).
- رسوم الابتكار والمعرفة: 20 درهماً إماراتياً (تضاف على العديد من الخدمات الحكومية).
- رسوم ملصق انتهاء الصلاحية: 10 دراهم إماراتية.
إن وجود فئات تصنيف متعددة مع قيود قيادة مختلفة لكل فئة يشير إلى عملية تقييم دقيقة لحالة السيارة ومدى صلاحيتها للطرق، مما يعني أن مالك السيارة الكلاسيكية يجب أن يكون على دراية تامة بهذه اللوائح الخاصة وأن يكون مستعداً للاستثمار في الحفاظ على سيارته وفقاً للمعايير المطلوبة لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.
| الفئة | وصف مختصر للمعايير المحتملة | قيود القيادة المسموح بها | ملاحظات |
| A | حالة ممتازة، قد تكون أحدث نسبياً ضمن الكلاسيكيات | جميع الطرق، حتى 10,000 كم/سنة | |
| B | حالة جيدة جداً، عادةً ما قبل عام 1950 | جميع الطرق، حتى 5,000 كم/سنة | |
| C | حالة جيدة، عادةً بين 1950 و1980 | الطرق السريعة / أو ممنوعة على الطرق العامة | يتطلب التحقق من أحدث لوائح RTA |
| D | حالة مقبولة مع بعض القيود | خلال النهار فقط / طرق محددة بشروط | |
| E | قيود كبيرة على الاستخدام، قد تكون ذات إطارات خشبية | المناطق الداخلية والفرعية فقط / للمعارض فقط | |
| F | للعرض فقط، غير صالحة للقيادة على الطرق، قد تكون ذات إطارات خشبية | لا يسمح بقيادتها على الطرق العامة | . يتم نقلها بوسائل مخصصة. |
الخلاصة
في ختام هذا الدليل، يمكن القول إن إجراءات استيراد السيارات من الخارج إلى الإمارات أصبح أكثر سهولة مع وضوح الشروط المطلوبة. من الضروري الالتزام باللوائح الجمركية والفنية لتفادي أي تأخير أو مخالفات. تأكد من تجهيز المستندات اللازمة والتواصل مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات المسبقة. لا تنسَ التحقق من مطابقة السيارة للمعايير البيئية والمواصفات الخليجية. باتباع الخطوات الصحيحة، يمكنك استيراد سيارتك بكل سهولة وأمان.
الأسئلة الشائعة
ما هي خطوات استيراد السيارات المستعملة من الخارج؟
تبدأ خطوات استيراد سيارة مستعملة إلى الإمارات بالتأكد من مطابقة السيارة للمواصفات الخليجية. بعد ذلك، يتم استخراج شهادة تصدير من بلد المنشأ وترتيب شحن السيارة إلى الإمارات. عند الوصول، يجب التخليص الجمركي، دفع الرسوم، ثم فحص السيارة وتسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات.
ما هي شروط استيراد السيارات إلى الإمارات؟
تشترط الإمارات أن تكون السيارة بحالة جيدة وتفي بمعايير السلامة والبيئة المعتمدة في الدولة. يجب ألا يتجاوز عمر السيارة المستعملة 5 سنوات (للسيارات الخفيفة) إلا في حالات استثنائية. كما يُشترط وجود شهادة منشأ وفاتورة شراء، بالإضافة إلى شهادة فحص فني من الجهات المعتمدة.
ما هي الموديلات المسموح باستيرادها من الإمارات؟
يُسمح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع، وتكون مطابقة للمواصفات الخليجية. يُفضل اختيار موديلات معروفة ومعتمدة لدى وكالات السيارات في الدولة لتسهيل عملية التسجيل والصيانة. يُستثنى من شرط العمر بعض السيارات الكلاسيكية أو الخاصة بعد الحصول على موافقات مسبقة.
