كشفت مصادر مطلعة لقناة “العربية بزنس” أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا إصدار قرار بوقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني GB/T، وذلك في إطار سعيها لتوحيد معايير الشحن الكهربائي واعتماد البروتوكول الأوروبي CCS2 كمعيار موحد.
ووفقًا للمصادر، فإن القرار لا يزال قيد الدراسة والمناقشة بين الجهات الحكومية المختصة، حيث يتم التنسيق مع عدة جهات من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة الآثار السوقية والفنية واللوجستية المترتبة على هذه الخطوة.
وأكد علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن القرار لا يزال في طور الدراسة، مشيرًا إلى وجود جدل واسع في السوق المصرية حول بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية بين النظام الصيني والأوروبي.
قرار سابق يلغي دعم الشحن الصيني في المحطات السريعة
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر قرارًا في 24 أبريل 2025 يقضي بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع العامة، والاعتماد فقط على البروتوكول الأوروبي CCS2.
وبموجب هذا القرار، أصبح من غير الممكن استخدام السيارات الكهربائية التي تعمل بالبروتوكول الصيني في الشحن السريع على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة، فيما ظل خيار الشحن البطيء أو المنزلي متاحًا لهذه السيارات.
وأوضح المرفق أن هذا الإجراء جاء بعد تقييم شامل للتعقيدات التقنية التي نتجت عن تنوع أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية داخل السوق المصري، مما أدى إلى صعوبات تشغيلية ومخاطر محتملة تتعلق بسلامة منظومة الشحن.
مخاوف من تأثيرات على السوق
أثار القرار السابق استياءً واسعًا بين مالكي السيارات الكهربائية الصينية، خاصة أن نسبة كبيرة من السيارات المستوردة تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني. وأشار الخبراء إلى أن السيارات المتأثرة تشمل طرازات من علامات تجارية مثل بي واي دي، وبعض طرازات مرسيدس وبي إم دبليو وفولكس فاجن المستوردة من الصين.
ودعا الدكتور علاء عبده الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، إلى تأجيل تنفيذ القرار لحين دراسة البدائل المتاحة، خاصة في ظل وجود آلاف السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها وتعمل بنظام البروتوكول الصيني.
نمو السوق المصري للسيارات الكهربائية
وسط هذه التطورات، تشهد السوق المصرية نموًا ملحوظًا في أعداد السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت تراخيص السيارات الكهربائية بنسبة 91.4% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 6150 سيارة مقارنة بـ 3212 سيارة في عام 2023.
وبلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر منذ يوليو 2021 وحتى مارس 2025 نحو 13359 سيارة. وأشار السبع إلى أن مصر لديها حاليًا 11 ألف سيارة كهربائية والأرقام في تزايد مستمر.
جهود الحكومة لتوطين الصناعة
في الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 29 يوليو 2025 لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين هذه الصناعة.
وأكد مدبولي على استعداد الحكومة التام لوضع “حوافز خارج الصندوق” لجذب كبار المصنعين وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، ووجه بضمان شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات لأي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية.
استراتيجية طموحة بحلول 2030
تستهدف مصر الوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص نحو 25% من الإنتاج لأغراض التصدير. كما تسعى الدولة لرفع نسب المكون المحلي في إنتاج المركبات ليتراوح بين 60% إلى 80% بحلول تلك الفترة.
ويأتي التوجه نحو توحيد بروتوكولات الشحن في إطار استراتيجية أوسع لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مصر، والتي تشمل خطط لإنشاء آلاف محطات الشحن وتوطين صناعة البطاريات.
ويؤكد مراقبون أن توحيد بروتوكول الشحن، رغم أهميته في المدى الطويل، يتطلب فترة انتقالية متدرجة وتنسيقًا بين شركات الاستيراد ومقدمي خدمات الشحن والجهات التنظيمية، إلى جانب خطة واضحة للتعامل مع السيارات الحالية العاملة بالبروتوكول الصيني.
