في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي التنوع الثقافي بالقوانين المحلية، تبرز أهمية وجود وصية قانونية لكل مقيم، سواء كان مواطنًا أو وافدًا. فغياب الوصية قد يؤدي إلى تبعات قانونية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالميراث ورعاية الأطفال.
أهمية حماية الأصول والممتلكات
يمتلك العديد من المقيمين في الإمارات أصولًا تشمل العقارات والحسابات المصرفية والاستثمارات. وفي حال الوفاة دون وجود وصية قانونية، يتم توزيع هذه الأصول وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مما قد لا يعكس رغبة المتوفى. تضمن الوصية الموثقة احترام الإرادة الفردية وتُقلل من احتمالات النزاع بين الورثة.
رعاية الأطفال وتعيين الأوصياء
تشكل مسألة رعاية الأطفال القصر أحد أكثر الجوانب حساسية. فدون وصية تحدد الوصي القانوني، تتولى المحاكم تعيين الشخص المناسب بحسب القانون. وقد يُحرم الطفل من رعاية أقاربه المفضلين، لذا تُعد الوصية وسيلة لضمان رعاية الأطفال من قبل أشخاص يثق بهم الأهل.
تفادي الإجراءات القانونية المعقدة
غياب وصية قانونية في الإمارات يمكن أن يؤدي إلى إجراءات طويلة لحصر الإرث، خاصة في حال وجود أصول متعددة المواقع. تُساهم الوصية في تسريع الإجراءات وتجنب البيروقراطية، ما يُسهل الانتقال القانوني للأصول بسلاسة.
من يحق له إعداد وصية قانونية؟
يُسمح لأي شخص بالغ، من أي جنسية، بإعداد وصية في الإمارات. وتقدم إمارات مثل دبي وأبوظبي خدمات إعداد الوصايا بلغات متعددة، مع إمكانية توثيقها في جهات معتمدة مثل محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم مركز دبي المالي العالمي DIFC.
وصية واحدة تكفي لراحة البال
رغم أن التفكير في الوصية قد يبدو مؤلمًا للبعض، إلا أنه يعكس إحساسًا بالمسؤولية تجاه من نحب. الوصية القانونية ليست مجرد مستند، بل هي أداة تحفظ الحقوق وتضمن تنفيذ رغبات الفرد بعد رحيله. إنها ضمان لحماية الأصول وتأمين مستقبل الأبناء بمنتهى الوضوح والثقة.
