أصدرت سفارة دولة قطر في باريس تحذيرًا واضحًا للمواطنين القطريين المسافرين إلى فرنسا من جلب أو ارتداء الملابس المقلدة للماركات العالمية. جاء هذا التحذير ضمن مجموعة إرشادات ونصائح شاملة قدمتها السفارة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية من السلطات الفرنسية.
التحذير الرسمي والإرشادات الشاملة
قدمت السفارة القطرية في باريس تحذيرًا صريحًا يشمل “عدم جلب الملابس المقلدة من الماركات العالمية (أحذية – شنط)” مؤكدة أن “مالكها قد يتعرض إلى التوقيف من قبل رجال الأمن الفرنسي ودفع غرامة مالية”. هذا التحذير جزء من إرشادات شاملة تشمل أيضًا عدم حمل مبالغ مالية تزيد عن عشرة آلاف يورو دون إعلان، وعدم رهن جوازات السفر أو البطاقات الشخصية.
الإطار القانوني الفرنسي المشدد
تطبق فرنسا قوانين صارمة لمكافحة الملابس المقلدة، حيث تصل الغرامات إلى 300,000 يورو والسجن لثلاث سنوات للمخالفين. هذه القوانين الصارمة تُنفذ من خلال قانون الملكية الفكرية الفرنسي الذي يجعل حيازة البضائع المقلدة جريمة منذ عام 1994.
أوضح خبير الملكية الفكرية دلفين برونت-ستوكلت أن فرنسا تعتبر من أكثر البلدان صرامة في مكافحة التقليد عالميًا. ويُدرب موظفو الجمارك الفرنسية سنويًا من قبل العلامات التجارية الكبرى للتمكن من تحديد البضائع المقلدة بدقة.
تكثيف الحملات والإنفاذ
شهدت فرنسا تكثيفًا كبيرًا في حملات مكافحة البضائع المقلدة، خاصة قبل دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ففي أبريل 2024، أغلقت الشرطة 11 متجرًا في سوق سان-أوين وصادرت 63,000 قطعة مقلدة. كما ضاعفت السلطات الفرنسية مصادراتها من المنتجات المقلدة بنسبة 78% بين 2022 و2023، مصادرة 20.5 مليون منتج.
التأثير على الاقتصاد والعلامات التجارية
تشير تقديرات مكتب الملكية الفكرية الأوروبي إلى أن البضائع المقلدة تكلف الشركات الفرنسية 1.7 مليار يورو سنويًا في المبيعات المفقودة. هذا الضرر الاقتصادي الكبير يدفع السلطات الفرنسية إلى تشديد الإنفاذ ليس فقط ضد المنتجين والموزعين، بل أيضًا ضد المستهلكين الذين يحملون أو يرتدون البضائع المقلدة.
الأنماط الحديثة في التهريب والكشف
تستخدم شبكات التهريب طرقًا معقدة تشمل البريد والشحن السريع، مما يجعل 43% من الشحنات تحتوي على أقل من 10 قطع للتهرب من الكشف. لكن السلطات الفرنسية طورت قدراتها في الكشف من خلال التدريب المتخصص والتعاون مع العلامات التجارية لتحديد المنتجات الأصلية من المقلدة.
التعاون الدولي والتحديات الإقليمية
يأتي هذا التحذير في سياق التعاون القطري الفرنسي المتنامي، حيث عقد البلدان حوارهما الاستراتيجي الثالث في يونيو 2025. هذا التعاون يشمل مجالات الأمن والدفاع والتجارة، مما يجعل التزام المواطنين القطريين بالقوانين الفرنسية أمرًا مهمًا للحفاظ على العلاقات الثنائية الممتازة.
الخطوات الوقائية والتوصيات
تنصح السفارة القطرية المواطنين بالالتزام الكامل بالقوانين الفرنسية وتجنب شراء أو حمل أي منتجات مقلدة. كما توفر السفارة أرقام الطوارئ للاتصال في حال تعرض أي مواطن قطري لمشاكل، وهي: 0145519071 و0145519850 و97440111111+.
الرسالة الواضحة للمسافرين
يمثل تحذير السفارة القطرية رسالة واضحة للمواطنين بضرورة احترام القوانين الفرنسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. فالسلطات الفرنسية لا تتساهل مع حمل أو ارتداء المنتجات المقلدة، وتطبق عقوبات صارمة قد تشمل المصادرة والغرامات الباهظة والسجن.
هذا الإجراء الاستباقي من السفارة يهدف إلى حماية المواطنين القطريين من التعرض لمشاكل قانونية في فرنسا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية عند السفر إلى الخارج.
