لويس فويتون أول شركة تحصل على رخصة دبي الحرة الموحّدة

لويس فويتون أول شركة تحصل على رخصة دبي بعدما أطلقت دبي مبادرة “رخصة المناطق الحرة الموحّدة” لتسهيل مزاولة الأعمال برخصة واحدة

فريق التحرير
فريق التحرير
لويس فويتون أول شركة تحصل على رخصة دبي الحرة الموحّدة

لويس فويتون أول شركة تحصل على رخصة دبي: أعلنت دبي، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، عن إطلاق مبادرة “رخصة المناطق الحرة الموحّدة” التي تمكّن الشركات من مزاولة نشاطها في جميع المناطق الحرة بالإمارة برخصة واحدة وإجراءات مبسطة.
وتمكنت لويس فويتون من الاستفادة فورياً بصفتها أول شركة مؤسِسة، حيث حافظت على عمليات مستودعاتها في جبل علي، بينما افتتحت مكتبها الرئيسي في ون زعبيل ضمن المنطقة الحرة بمركز دبي التجاري العالمي.

دشّن المبادرة مجلس المناطق الحرة في دبي بالتعاون مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية.
وقد اكتمل منح الرخصة الموحدة للشركة في غضون خمسة أيام عمل، مما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإصدار.

قال الدكتور جمعة المطروشي، الأمين العام المساعد لمجلس المناطق الحرة في دبي:
“تمثل رخصة المناطق الحرة الموحّدة مبادرة تحويلية ترسّخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي. وبتمكين الشركات من التوسع بسلاسة عبر مناطقنا الحرة، نعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الدوليين”.

من جانبه، أوضح عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية في منطقة مركز دبي التجاري العالمي الحرة:
“نجاح انضمام لويس فويتون يعكس جودة الشركات التي تستقطبها دبي، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة أعمال فعّالة ومستقرة”.

بدورها، أكدت آمنة آل علي، نائب رئيس الترخيص والتسجيل في مناطق جبل علي الحرة، أن المبادرة “تتيح للشركات المرخصة في أي منطقة حرة الاستفادة من مرافق مناطق أخرى دون الحاجة إلى رخص إضافية، ما يعزز تنافسية دبي في السوق العالمية”.

وتضم إمارة دبي أكثر من ثلاثين منطقة حرة متخصصة تقدم ملكية أجنبية كاملة وإعفاءات ضريبية، إلى جانب بنية تحتية متطورة وخدمات موجهة لدعم نمو الأعمال.
ويسهم قطاع المناطق الحرة بنحو 20% من الناتج المحلي غير النفطي للإمارات، مع نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% في الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 835 مليار درهم.

Advertisement

تأتي هذه الخطوة ضمن محاور أجندة D33 التي تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2033، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تدعم النمو المستدام وتوسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن “رخصة المناطق الحرة الموحدة” توفر منصة موحدة للشركات العالمية والمحلية، وتخفض التكاليف التشغيلية عبر توحيد متطلبات الترخيص.
كما تسهم في تسريع الإجراءات، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويجعل من دبي مركزاً رائداً لتأسيس وتوسيع الأعمال دولياً.