طالبت مفوضية حماية البيانات في برلين بحظر تطبيق ديب سيك من متجري أبل وجوجل في ألمانيا، بسبب مخاوف تتعلق بنقل البيانات إلى الصين بما يخالف قانون حماية البيانات الأوروبي.
ألمانيا تتحرك لحظر تطبيق ديب سيك
أصدرت المفوضية مذكرة رسمية تطلب فيها من أبل وجوجل سحب تطبيق ديب سيك من متاجرهما داخل ألمانيا. يأتي هذا التحرك على خلفية المخاوف المتزايدة من وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الألمان عبر التطبيق.
مخاوف بشأن حماية البيانات تثير دعوات حظر تطبيق ديب سيك
أشارت مياكة كامب، المفوضة المسؤولة عن حماية البيانات، إلى أن شركة ديب سيك لم تقدم أي إثباتات مقنعة تؤكد التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.
وأكدت أن الشركة تجاهلت طلبات رسمية لتوضيح كيفية تخزين ونقل البيانات. كما أشارت إلى أن القانون الأوروبي يتطلب ضمانات صارمة عند نقل بيانات المستخدمين خارج حدود الاتحاد.
واستندت المفوضية في طلبها إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يتيح لها فرض قيود مباشرة وسريعة على التطبيقات الرقمية المخالفة. كما اعتبرت الصلاحيات الواسعة للحكومة الصينية في الوصول إلى البيانات الشخصية عاملاً خطيراً يهدد الخصوصية.
طالبت المفوضية شركة ديب سيك بالامتثال لقواعد نقل البيانات الأوروبية أو سحب التطبيق من السوق الألمانية. منحت الشركة مهلة حتى منتصف مايو، لكنها لم تتلق أي استجابة.
سوابق دولية في حظر تطبيق ديب سيك
سبقت إيطاليا ألمانيا في حظر التطبيق لأسباب مشابهة. كما منعت دول مثل تايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية استخدام ديب سيك داخل مؤسساتها. وقد أصدرت بلجيكا توصيات رسمية لتجنب استخدام التطبيق، تحسباً لمخاطر أمنية.
ديب سيك يثير الجدل رغم شعبيته الواسعة
أُطلق تطبيق ديب سيك بداية هذا العام، مصحوباً بنموذج ذكاء اصطناعي عالي الكفاءة ينافس ChatGPT. حاز التطبيق على شعبية واسعة في ألمانيا، واحتل مراتب متقدمة في متاجر التطبيقات قبل الدعوات إلى حظره.
أوضحت الشركة المطورة للتطبيق أن بيانات المستخدمين، مثل الرسائل والمرفقات وبيانات الموقع، تُخزن على خوادم في الصين، وترفض الإفصاح عن تقنيات التشفير المستخدمة لحمايتها.
كما أثيرت مخاوف إضافية بعد تقارير عن علاقة ديب سيك بجهات عسكرية واستخباراتية صينية. وأطلقت السلطات الألمانية تحقيقاً أولياً للتحقق من هذه المزاعم.
خطوات قانونية قيد التنفيذ لمنع التطبيق
يحظر قانون GDPR الأوروبي نقل البيانات إلى خارج الاتحاد دون وجود ضمانات قانونية، مثل بنود تعاقدية صارمة. ويمنح قانون DSA صلاحيات تنسيقية بين الدول الأعضاء لتنظيم المحتوى الرقمي.
في حال الإخلال، يمكن فرض غرامات تصل إلى 4% من إيرادات الشركة العالمية، أو سحب منتجاتها من السوق تماماً.
ورغم حظر التطبيق من المتاجر، يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر المتصفح. غير أن ذلك لا يعفي الشركة من الالتزام بلوائح حماية البيانات الأوروبية.
آفاق القرار وتأثيراته المحتملة
يتابع خبراء الأمن تقييم فاعلية الإجراءات التقنية لمنع تجاوز الحظر باستخدام أدوات مثل VPN. كما ناقشت وزارة الداخلية الألمانية تعزيز الرقابة على شبكات الاتصالات.
يتوقع أن تتخذ أبل وجوجل قراراً نهائياً خلال الأيام المقبلة، وقد يصدر بشكل رسمي خلال اجتماع تنظيمي مع الجهات المعنية.
يرى محللون أن قرار ألمانيا قد يشكل سابقة قانونية لبقية دول الاتحاد، ويعزز من صرامة الالتزام بمعايير حماية البيانات في المستقبل.
