سلطنة عمان تدعم قطاع الفنادق بخطوة استراتيجية جديدة تمثّلت في اعتماد مسميات وظيفية حديثة بالتنسيق بين وزارة التراث والسياحة ووزارة العمل، وذلك في إطار جهود تطوير بيئة العمل السياحية وتوسيع فرص التوظيف أمام الكفاءات الوطنية، بما يواكب تطلعات رؤية عمان 2040 ويعزّز من تنافسية القطاع الفندقي محلياً وخليجياً.
سلطنة عمان تدعم قطاع الفنادق: تفاصيل القرار وأهدافه
أكدت وزارة التراث والسياحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى رفع جاهزية القطاع السياحي وتوفير بيئة مهنية منظمة ذات مسميات معترف بها خليجياً. وقد تم إدخال هذه المسميات ضمن الدليل الخليجي الموحد لتصنيف وتوصيف المهن، لتشمل الفنادق والمنتجعات وبيوت الضيافة والنُزُل والشاليهات والنُزُل التراثية، بما يضمن العمل المنظم والتطوير المؤسسي والاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة.
مسميات متعددة تلبي احتياجات القطاع
شملت القائمة الجديدة مسميات إدارية وفنية مثل مدير عام فندق، مدير عام منتجع، مدير منتجع، مدير مشتريات، مدير الأمن والسلامة، مدير تقنية المعلومات، مدير الشؤون المالية، مشرف حجوزات، منسق فعاليات، إلى جانب وظائف في الاستقبال وخدمات النزلاء والمراجعة والتدقيق.
أهمية التحديث لمشغلي القطاع
سيتمكن أرباب العمل والمنشآت السياحية من تحديد احتياجاتهم من الكوادر بدقة، واختيار المسميات التي تتوافق مع الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة. هذا التحديث سيساعد على تطوير الأداء ورفع كفاءة الموارد البشرية، وخلق فرص عمل جديدة للعمانيين في مجالات تتطلب مهارات متنوعة، وفقاً لتصريحات رسمية صدرت عن الوزارة.
دعم للاستثمار المحلي ودفع للتنافسية
أشارت وزارة التراث والسياحة إلى أن القرار يدعم المؤسسات الفندقية الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى المنشآت الكبرى، ويهدف إلى فتح المجال أمام توظيف المزيد من الكفاءات المحلية في تخصصات إدارية وفنية. المبادرة تعزز البيئة الجاذبة للاستثمار وتواكب التغيرات المتسارعة في قطاع الضيافة عالمياً، بحسب ما نشرته مصادر إعلامية محلية موثوقة.
سلطنة عمان تدعم قطاع الفنادق: رؤية عمان 2040
أكدت الوزارتان أن القائمة الجديدة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، التي تضع السياحة ضمن ركائز التنويع الاقتصادي وتشجيع التوظيف الوطني. ويأتي هذا التوجه الحكومي في إطار خلق فرص عمل مستدامة للعمانيين ضمن القطاعات الواعدة.
يترقب العاملون في القطاع الفندقي آثار القرار في المرحلة المقبلة، إذ من المتوقع أن تسهم المسميات المعتمدة في بلورة سوق عمل أكثر تنظيماً، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني للتوظيف والتدرج الوظيفي ضمن قطاع يُعد من بين الأسرع نمواً في السلطنة.
